هذه هي حصيلة النتيجة التي حاول بعض المحقّقين أن يستنبطها من الحكم الذي أثبته صدر المتألّهين في هذا الفصل لمفهوم الوجود .
ولكن هذا الكلام ليس تامّاً على إطلاقه ، ولا يخلو من اشتباه وخلط بين المفهوم والمصداق ، وذلك لأنّ الذي ليس له إمكان ماهوي ولا تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم هو مصداق الوجود في الخارج ، لأنّه يستحيل أن تتساوى نسبة الشئ إلى نفسه وإلى نقيضه ، وأمّا مفهوم الوجود في الذهن - الذي هو محلّ بحثنا في هذا الفصل - فهو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم ، فيمكن أن يكون له مصداق في الواقع الخارجي ، كما يمكن أن لا يكون له ذلك ، ففي ذاته لا الوجود ضروري له ولا العدم .
والشاهد على ذلك أنّنا إن اعتقدنا بأصالة الوجود يكون له مصداقاً في الواقع الخارجي ، ويكون الوجود حينئذٍ موجوداً بالضرورة ، وأمّا إذا اعتقدنا بأصالة الماهيّة فلا يكون للوجود مصداقاً في الواقع الخارجي ، ويكون الوجود ممتنعاً ومعدوماً بالضرورة ، فمفهوم الوجود في ذاته لا الوجود ضروري له ولا العدم ، وهذا هو الإمكان الماهوي الذي يعني سلب الضرورتين ، وإلاّ فلو كان حمل الموجوديّة على مفهوم الوجود ضروري وسلبه عنه ممتنع ، لما كانت هناك حاجة إلى إقامة الدليل على أصالة الوجود ، إذ إنّ الوجود موجود بالضرورة ويمتنع عليه العدم ، ولكنّنا نجد أنّ الأعلام يُقيمون الأدلّة والبراهين لإثبات أصالة الوجود في قبال القول بأصالة الماهيّة ، وهذا معناه أنّ مفهوم الوجود في حدّ ذاته قد يكون اعتباريّاً ومعدوماً في الواقع الخارجي ، فيما إذا ثبتت أصالة الماهيّة ، وقد يكون أصيلاً وموجوداً وله مصداق في الخارج ، فيما إذا ثبتت أصالة الوجود .
إذن فمفهوم الوجود ممكن ومتساوي النسبة إلى الوجود والعدم ، نعم مصداق الوجود في الخارج لا يمكن أن تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم ،

469