المطلق بنفسه شامل لهذه الفروع جميعاً ، ولا نحتاج إلى جعل الموضوع هو مطلق الوجود كي يكون شاملاً لتلك الفروع ، كما فعل ذلك بعض المحقّقين .
ولكن هذا الكلام كلّه إنّما يتمّ في العلوم الحقيقيّة الطولية ، أي أنّ موضوع العلم الأسفل يكون عرضاً ذاتياً في موضوع العلم الأعلى ، كما هو الحال في المقام ، فإنّ موضوع الرياضيّات وهو الكمّ وكذا موضوع الطبيعيّات وهو الجسم ، إنّما هو محمول وعرض ذاتيّ في الفلسفة ، فالطبيعيّات والرياضيّات في طول علم الإلهيّات ، وحينئذٍ لا تكون هذه علوماً متعدّدة ، بل هي مسائل مختلفة ومتعدّدة في علم واحد ، وهو العلم الأعلى ، لأنّ العلم البرهاني له وجود حقيقيّ كما تقدّم ، ووجوده الحقيقي بوجود موضوعه ، والموضوع كما ذكرنا واحد وهو الموجود بما هو موجود ، فلا يكون لدينا إلاّ علم واحد وهو الحكمة أو الفلسفة ، وعلى هذا الأساس يكون التعدّد والاختلاف في المسائل ، فالمسائل التي تبحث فيما نسمّيه بالحكمة النظرية على ثلاثة أنحاء ، وهي الإلهيّات والطبيعيّات والرياضيّات ، تبعاً لتعدّد أنحاء الوجود [1] .
وأمّا في العلوم العرْضيّة التي تكون في رتبة واحدة ، فهي أيضاً لا تتمايز بموضوعاتها ، وإنّما هو موضوع واحد يؤخذ من حيثيّات مختلفة ، وهذا ما يؤدّي إلى تصنيف الموضوع إلى أصناف مختلفة ومتعدّدة بحسب تعدّد الحيثيّات ، فتتشكّل في هذا الضوء علوم متعدّدة ، وهذا نحو من أنحاء التمايز في الموضوعات ، من دون أن تكون أيّ طوليّة بين موضوعات هذه العلوم .
وهذا بخلاف العلوم الحقيقيّة الطوليّة ، فإنّه لا يوجد بينها أيّ نحو من أنحاء التمايز في الموضوع ، بل موضوعها واحد حقيقةً ، وأمّا فصل أحدها عن

[1] تعليقة على نهاية الحكمة ، محمّد تقي مصباح اليزدي ، مصدر سابق : ص 11 .

390