المسائل هاهنا » .
وممّا بيّناه يتّضح وجه الخلل فيما ذكره الآملي في تعليقته على المنظومة ، حيث قال : « ولا يخفى أنّه لو كان ثبوت الموضوع وثبوت أجزائه من مسائل العلم ، لكان ثبوتهما على نحو مفاد كان التامّة من مسائله ، وهو غير مستلزم لتوقّف الشئ على نفسه . . . نعم ، يلزم أن يكون المسائل المندرجة في العلم على نحوين ، فبعض منها على نحو ثبوت الشئ ، وهي التي يبحث فيها عن ثبوت الموضوع وأجزائه ، وبعضٌ منها على نحو ثبوت شئ لشئ ، وهي التي يبحث فيها عن العوارض اللاحقة على موضوعه بعد الفراغ عن ثبوته وثبوت أجزائه » .
ثمّ قال : « بل الأحسن اختصاص المسائل بما يكون من قبيل ثبوت الشئ للشئ ، وجعل ثبوت الموضوع من مسائل العلم الأعلى ومن مباديه ، وهذا ما صنعوه » [1] .
فهو يفترض أنّ من الممكن والجائز أن تكون مسائل العلم على نحوين ؛ أحدها بنحو مفاد كان التامّة ، والآخر بنحو كان الناقصة ، ولكن من الأفضل والأحسن جعل ثبوت الموضوع بنحو كان التامّة من مسائل العلم الأعلى وهو الفلسفة .
ولكن اتّضح ممّا ذكرناه أنّ هذا البيان غير معقول ؛ لأنّ العلم البرهاني له وحدة حقيقيّة ، ووحدته بوحدة موضوعه في الخارج ونفس الأمر ، ومن الواضح أنّ موضوع المسألة التي يُبحث فيها عن كان التامّة يغاير موضوع سائر المسائل التي يبحث فيها عن عوارض ذلك الموضوع بنحو كان الناقصة ، فمع اختلاف سنخ المسائل لا تُحفظ الوحدة الحقيقيّة للموضوع ، ويلزم تعدّد

[1] درر الفوائد ، محمّد تقي الآملي ، مصدر سابق : ج 2 ص 129 - 130 .

377