فالإمكان نقيضه رفعه وهو اللا إمكان ، وليس نقيضه الوجوب الذي هو ضرورة الطرف الموافق .
إذن لا الوجوب نقيض الإمكان ولا الإمكان نقيض للوجوب ، وبناء ذلك لا يوجد أيّ نحو من أنحاء التقابل بين الوجوب والإمكان ، مع أنّهما يشملان جميع أقسام الموجودات .
وأمّا الوجوب واللاوجوب والإمكان واللا إمكان فإنّه لا يترتّب عليهما غرض علميّ كما بيّنه صاحب الضابطة ، وإن كان بينهما تقابل اصطلاحيّ بالسلب والإيجاب ، فما هما متقابلان بالتقابل الاصطلاحي - كالوجوب واللاوجوب والإمكان واللا إمكان - لا يترتّب عليهما أي غرض علميّ كما في السواد واللا سواد ، وما يترتّب عليهما غرض علميّ - وهما الوجوب والإمكان - ليس بينهما أيّ تقابل اصطلاحيّ .
2 - التقابل غير الاصطلاحي ، وهو مطلق المباينة والمغايرة والتخالف ، فإن كان المراد من التقابل في الضابطة هو هذا القسم من التقابل ، فإنّه لا يكون تعريفاً مانعاً ، لأنّا لو جمعنا بين الأحوال المختصّة بالواجب والأحوال المختصّة بالجوهر والعرض تكون شاملة لجميع الموجودات ويتعلّق بجميعها الغرض العلمي ، مع أنّ هدف الضابطة إخراج الأحوال المختصّة عن أحوال الأمور العامّة ، فلو جمعنا بين الوجوب الذاتي وبين الكمّ المتّصل الذي يحمل على الجوهر والعرض كما تقدّم ، يكون شاملاً لجميع الموجودات ، لأنّ الموجودات هي الواجب والجوهر والعرض ، فينبغي أن تكون مسألة فلسفيّة ، مع أنّ المفروض أنّ الكمّ المتّصل مرتبط بالطبيعيّات ومن الأحوال المختصّة ، فيلزم النقض بعدم المانعية من هذه الجهة .
والحاصل : أنّ المقابلة الاصطلاحية بين الوجوب والإمكان منتفية ، كما أنّ التقابل غير الاصطلاحي منتقض . فما يشمل جميع الموجودات في نفسه

318