ومنها : أنّ المرادَ بالتقابلِ ما هو أعمُّ منْ أنْ يكونَ بالذاتِ أو بالعرضِ وبينَ الواجبِ والممكنِ تقابلٌ بالعرضِ كما بينَ الوحدةِ والكثرةِ ، وغفلُوا عن صدقِها بهذا المعنى على الأحوالِ الخاصّةِ إلى غيرِ ذلك مِن التكلّفاتِ والتعسّفاتِ الباردة .
وأنتَ إذا تذكّرْتَ أنّ أقسامَ الحكمةِ الإلهيّةِ ما يُبحث فيها عن العوارضِ الذاتيّةِ للموجودِ المطلقِ بما هو موجودٌ مطلقٌ - أيْ العوارضِ التي لا يتوقّفُ عروضُها للموجودِ على أن يصيرَ تعليمياً أو طبيعيّاً - لاستَغنيْتَ عن هذهِ التكلّفاتِ وأشباهِها ؛ إذ بملاحظةِ هذهِ الحيثيّةِ في الأمرِ العامِّ مع تقييدِه بكونِه من النعوتِ الكلّيةِ ليخرجَ البحثُ عن الذواتِ - لا بما يختصُّ بقسمٍ من الموجودِ كما تُوهِّمَ - يندفعُ عنه النقوضُ ويتمُّ التعريفُ سالماً عن الخللِ والفساد .
ومثلُ هذا التحيّرِ والاضطرابِ وقعَ لهم في موضوعاتِ سائرِ العلوم .
بيانُ ذلك : أنّ موضوعَ كلِّ علمٍ - كما تقرّرَ - ما يُبحثُ فيه عن عوارضِه الذاتيّةِ ، وقد فسّرُوا العرضَ الذاتيَّ بالخارجِ المحمولِ الذي يلحقُ الشئَ لذاتِه أو لأمرٍ يساويهِ ، فأشكلَ الأمرُ عليهم لمّا رأوْا أنّه قد يُبحث في العلوم عن الأحوالِ التي يختصُّ ببعضِ أنواعِ الموضوعِ ، بل ما مِن علمٍ إلاّ ويُبحثُ فيه عن الأحوالِ المختصّةِ ببعضِ أنواعِ موضوعِه ، فاضطرّوا :
تارةً : إلى إسنادِ المسامحةِ إلى رؤساءِ العلمِ في أقوالِهم بأنّ المرادَ مِن العرَضِ الذاتيِّ الموضوعِ في كلامِهم هو أعمُّ منْ أنْ يكونَ عرَضاً ذاتيّاً

300