إسم الكتاب : الفلسفة ( عدد الصفحات : 470)

بسببه [ أوردوها في كتاب البرهان من المنطق ، وهي أنّ اليقين بما له سبب ، لا يحصل إلاّ من جهة اليقين بسببه ، وقد عرّفوا اليقين بأنّه العلم بأنّ كذا كذا ، وأنّه لا يمكن أن لا يكون كذا بالفعل أو القوّة القريبة منه ، وبيّنوه بأنّه لو تحقّق العلم بوجود ذي سبب ، وجب تحقّق العلم بوجود سبب قبله ، وإلاّ جاز عدمه ، وهو مساوق لجواز عدم السبب ، وقد فرض العلم بأنّه موجود بالضرورة ، هذا خلف ، وفرّعوا على ذلك عدم إفادة أحد قسمي البرهان الإنّي للعلم ، وهو القياس الذي أوسطه علّة لوجود الأصغر ، وبعبارة أخرى : القياس الذي يتوسّل فيه بآثار الشئ إلى إثبات نفسه ، وذلك أنّ العلم بالمعلول لا يتمّ إلاّ مع العلم بوجود علّته قبله ، فيكون إثبات وجود العلّة به ثانياً لغواً لا أثر له ، فينحصر البرهان ، وهو القياس المفيد لليقين ، في قسمين ؛ أحدهما : البرهان اللمّي الذي يسلك فيه من إثبات العلّة إلى إثبات المعلول ، وثانيهما : البرهان الإنّي الذي يسلك فيه من بعض اللوازم العامّة إلى بعضها ، كالبراهين الإنّية المستعملة في الفلسفة الأولى » [1] .
وحاصل هذا البيان : أنّ القياس الذي يُتوسّل فيه بآثار الشئ إلى إثبات الشئ نفسه وهو البرهان الإنّي الدليل لا يفيد اليقين ، إذ لا يمكن العلم بالعلّة عن طريق العلم بالمعلول ، لأنّه لا يمكن العلم بذوات الأسباب إلاّ عن طريق أسبابها ، والذي يفيد اليقين هو البرهان اللمّي الذي يُنتقل فيه من العلم بالعلّة إلى العلم بوجود المعلول ، وكذا البرهان الإنّي المطلق الذي يسلك فيه من بعض الملازمات العامّة إلى بعضها الآخر ، بأن يكون الحدّ الأوسط والحدّ الأكبر من لوازم الحدّ الأصغر ، فينتقل من اللوازم البيّنة إلى الاستدلال على وجود اللوازم غير البيّنة ، بأن تجعل الملازمات العامّة البيّنة

[1] الحكمة المتعالية ، صدر المتألهين ، مصدر سابق : ج 3 ص 396 ، الحاشية رقم : ( 1 ) .

281