حقيقته ، وكذلك أثبتوا بداهة المبدأ التصديقي لموضوع الفلسفة ، بمعنى أنّ موضوع الفلسفة لا يحتاج إلى دليل وبرهان على وجوده في الخارج ، فإنّ ثبوت الموجودية في الخارج لأصل الواقعية بديهيٌّ .
وأخيراً : ذكر بعضهم بأنّه يمكن التوسّع في تعريف العلم ومسائله بنحوٍ يكون شاملاً للمبادئ التصوّرية والتصديقية مطلقاً ، ولكن تكون ذات مرتبتين ، مرتبة يُبحث فيها عن مفاد « كان التامّة » تصوّراً وتصديقاً ، مرتبة لاحقة يُبحث فيها عن مفاد « كان الناقصة » وثبوت شئٍ لشئٍ ، وهذه المسائل هي التي يُبحث فيها عن الأعراض الذاتية لموضوع العلم .
وبناءً على هذا « يلزم أن تكون المسائل المندرجة في العلم على نحوين ، فبعض منها على نحو ثبوت الشئ ، وهي التي يُبحث فيها عن ثبوت الموضوع وأجزائه ؛ وبعض منها على نحو ثبوت شئ لشئ ، وهي التي يبحث فيها عن العوارض اللاحقة على موضوعه بعد الفراغ عن ثبوته وثبوت أجزائه ، فلا محالة تكون الطائفة الثانية متأخّرة عن الأولى وضعاً كما تكون متأخّرة عنها طبعاً ، وتصير الطائفة الأولى من مبادئ الثانية ، وهذا ما راموه من كون إثبات الموضوع وأجزائه من المبادئ ، أي من مبادئ الطائفة الثانية ، والحقّ في المقام هو ذلك ، فإن شئت عبّر عن العلم بالطائفة الثانية ، واجعل الطائفة الأولى من المبادئ ، وإن شئت اجعل الطائفتين كلتيهما من المسائل ، لكن مع انحفاظ الرتبة بينهما ، بتقديم الطائفة الأولى على الثانية وضعاً كما هي متقدّمة عليها طبعاً ، لكن الأليق هو ما ذكروه » [1] من أنّ المبادئ خارجة عن مسائل العلم .
ومن هنا نجد أنّ البعض أدرج مباحث المبادئ التصوّرية والتصديقية للفلسفة في مسائل العلم ، كما لعلّه يظهر من المصنّف في الأسفار ؛ حيث جعل

[1] درر الفوائد ، مصدر سابق : ج 2 ص 129 .

265