الإطلاق والموجود المقيّد بقيد خاصّ ، ولا يقع في قبال موضوعات العلوم الأخرى ، وإنّما تندرج تحته موضوعات سائر العلوم ، وهذا هو موضوع العرفان النظري .
من هنا يتّضح الفرق بين موضوع الفلسفة وموضوع العرفان النظري ، فإنّ الإطلاق في موضوع الفلسفة مأخوذ بنحو الحيثيّة التقييديّة الاحترازيّة وبما لا ينسجم مع الموضوعات المقيّدة بقيود خاصّة ، وأمّا الإطلاق في موضوع العرفان النظري فهو مأخوذ بنحو العنوان المشير إلى نفس مفهوم الموضوع وطبيعته المرسلة بما ينسجم مع المقيّد أيضاً كالرياضيّات والطبيعيّات .
وقد نبّه إلى هذا الفرق بين موضوعي الفلسفة والعرفان النظري ابن تركة الأصفهاني في كتابه « تمهيد القواعد » ، حيث قال بعد أن ذكر ما قرّرناه في موضوع العرفان النظري :
« فإن قلت : لو كانت حيثيّة الموضوع هاهنا نفس مفهومه وطبيعته ، يلزم أن يكون البحث فيه عمّا يلحق الوجود من حيث إنّه وجود ، فيكون بحثه مقصوراً على ما لا يكون في وجوده وحدوده محتاجاً إلى المادّة ؛ ضرورة أنّ ما يكون فيهما أو في أحدهما محتاجاً إلى المادّة فالبحث عنه إنّما يكون عمّا يلحقه من الحيثيّة الخاصّة به ، وإلاّ فلا يكون بحثاً عنه ، وحينئذٍ يكون هذا هو العلم المسمّى بعلم ما بعد الطبيعة ، لا غير .
قلنا : إنّما يلزم ذلك أن لو كان الوجود المأخوذ هاهنا موضوعاً هو الوجود المجرّد المطلق ، وأمّا إذا كان هو مطلق الوجود ، بدون اعتبار الإطلاق معه من حيث هو كذلك ، فلا شكّ أنّ سائر الخصوصيّات والحيثيّات - مادّية كانت أو غير مادّية - تكون مندرجة فيه » [1] .

[1] تمهيد القواعد ، ابن تركة الأصفهاني ، منشورات مكتب التبليغ الإسلامي ، قم المقدّسة : ص 169 - 170 .

242