الواجب والممكن ، لأنّ الاشتراك المعنوي يستدعي وجود معنىً واحداً يحمل على مصاديقه بنحو واحد بلا اختلاف أو تمايز ، مع أنّنا نجد الاختلاف والتمايز وعدم التماثل بين الحقائق العينيّة ومصاديق الوجود في الواقع الخارجي ، من قبيل التمايز بين الوجود الواجب والوجود الممكن ، وهذا يكشف عن صحّة القول بالاشتراك اللفظي ; لأنّه لا يتقاطع مع اختلاف وتمايز الحقائق الخارجيّة ، الذي يستلزم اختلاف معانيها في الذهن .
وبنفس هذا البيان استدلّ من قال بالتفصيل بين الواجب وسائر الممكنات ، حيث ادّعى أنّ للوجود معنيين : أحدهما مختصّ بالله تعالى ، والآخر مشترك المعنى بين جميع الممكنات ، وذلك هرباً من لزوم السنخيّة والمماثلة بين الواجب والممكن .
وقد أشار صدر المتألّهين إلى هذا المعنى في الفصل الثامن من المرحلة الأولى من هذا الكتاب ، حيث قال : « وأمّا من احتجّ على عدم إطلاق لفظ الموجود فيه تعالى ، بأنّه يلزم منه كونه تعالى مشاركاً للموجودات في الوجود ، فقد ذهب إلى مجرّد التعطيل » [1] .
مناقشة الدليل الأوّل :
لقد أُجيب عن هذا الدليل : بإنكار الملازمة بين القول بالاشتراك المعنوي وبين التماثل في المصاديق الخارجيّة ; إذ قد يكون مفهوم الوجود مشتركاً معنويّاً ، ومع ذلك تكون مصاديقه مشكّكة وذات مراتب متفاوتة في الخارج ، فبعضها ممكن وبعضها الآخر واجب الوجود .
ولعلّ السبب والداعي الذي أدّى بأصحاب هذا القول إلى التمسّك بالملازمة ، هو الخلط بين خصائص المفهوم وخصائص المصداق ، حيث توهّموا

[1] الحكمة المتعالية ، صدر المتألّهين ، مصدر سابق : ج 1 ص 77 .

435