الدليل الثاني : إنكار الاشتراك المعنوي يستلزم ثبوته يحاول صدر المتألّهين أن يُثبت في هذا الدليل الثاني أنّ نفي الاشتراك المعنوي في مفهوم الوجود يستلزم ثبوته له .
بيان ذلك : إنّ من يريد الحكم بعدم الاشتراك المعنوي في مفهوم الوجود ، لا بدّ له أن يؤلّف قضيّة موجبة معدولة المحمول ، ويكون الموضوع فيها جميع الموجودات غير المتناهية ومحمولها نفي الاشتراك المعنوي .
بأن يُقال : إنّ مفهوم وجود الواجب ووجود الممكن ووجود السماء ووجود الأرض ووجود الشجر . . و . . ليست مشتركة في معنى واحد وهو مفهوم الوجود .
إذن لا بدّ من ملاحظة جميع الموجودات ، ثمّ الحكم عليها بعدم الاشتراك المعنوي ، وحيث إنّ مفاهيم ومعاني تلك الأمور غير متناهية ، فلا يمكن ملاحظة جميعها في وعاء الذهن ثمّ الحكم عليها بحكم واحد وهو نفي الاشتراك المعنوي .
مضافاً إلى أنّ الشخص لا يجد في نفسه حاجة لملاحظتها جميعاً والحكم عليها بعد ذلك بالسلب أو الإيجاب ، وإنّما يُلاحظها بوجهها العام وعنوانها الكلّي وهو مفهوم الوجود ، وهذا خير شاهد على أنّ مفهوم الوجود مشترك معنوي بين تلك المصاديق ، فمن أراد إنكار الاشتراك المعنوي أثبت في موضوع حكمه الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود ، فكلّ من قال بعدم اشتراكه المعنوي قد قال به من حيث لا يشعر .
وهذا الدليل الثاني الذي ذكره المصنّف ، قد جعله الفخر الرازي دليلاً سادساً في المقام ، حيث قال : « الحجّة السادسة : من قال بأنّ الوجود غير مشترك ، فقد قال بكونه مشتركاً من حيث لا يشعر بذلك ، فإنّ حكمه بأنّه غير

410