يكنْ هاهنا شئٌ واحدٌ يُحكمُ عليه بأنّه غيرُ مشتركٍ فيه ، بل هاهنا مفهوماتٌ لا نهايةَ لها ، ولا بدَّ مِن اعتبارِ كلِّ واحدٍ منها ليُعرفَ أنّه هل هو مشتركٌ فيه أم لا ، فلمّا لم يحتجْ إلى ذلك عُلم منه أنّ الوجودَ مشترك .
وأيضاً : الرابطةُ في القضايا والأحكامِ ضربٌ من الوجودِ ، وهي في جميعِ الأحكامِ مع اختلافِها في الموضوعاتِ والمحمولاتِ معنى واحدٌ .
ومن الشواهدِ أنّ رجلاً لو ذكرَ شعراً وجعلَ قافيةَ جميعِ أبياتِه لفظَ الوجود ، لاضطرَّ كلُّ أحدٍ إلى العلمِ بأنّ القافيةَ مكرّرةٌ ، بخلافِ ما لو جعلَ قافيةَ جميعِ الأبياتِ لفظَ العين مثلاً ، فإنّه لم يُحكمْ عليه بأنّها مكررةٌ فيه ، ولولا أنّ العلمَ الضروريَّ حاصلٌ لكلِّ أحدٍ بأنّ المفهومَ من لفظِ الوجودِ واحدٌ في الكلِّ ، لما حكموا بالتكريرِ هاهنا ، كما لم يحكموا في الصورةِ الأخرى .
في أنّ التقدّمَ والتأخّرَ بالطبع في الوجودات بنفس هويّاتها العينيّة فيكونان كالمقوّمين لهما ، كما أنّ التقدّمَ والتأخّرَ الزمانيّين كالمقوّمين لأجزاء الزمان وأمّا كونُه محمولاً على ما تحتَه بالتشكيك ، أعني : بالأولويةِ والأوّليةِ والأقدميةِ والأشدّيةِ ، فلأنّ الوجودَ في بعضِ الموجوداتِ مقتضى ذاتِه - كما سيجئُ - دونَ بعضٍ ، وفي بعضِها أقدمُ بحسبِ الطبعِ مِن بعضٍ ، وفي بعضِها أتمُّ وأقوى . فالوجودُ الذي لا سببَ له ، أوْلى بالموجوديةِ مِن

396