في العلوم عن الأحوال التي تختصّ ببعض أنواع الموضوع ، بل ما من علم إلاّ ويُبحث فيه عن الأحوال المختصّة ببعض أنواع موضوعه » .
الجواب عن الإشكال في مقام الجواب عن هذا الإشكال - الذي أوردوه على ضابطة المناطقة والحكماء في تحديد مسائل العلم - انقسم المجيبون إلى طائفتين :
الطائفة الأولى : وهم الذين قبلوا الإشكال ، وأقرّوا بوجود التهافت بين أركان الضابطة المذكورة ، وحاولوا أن يذكروا ضابطة أخرى في تحديد مسائل العلم ، والتي هي عبارة عن شرطية المساواة بين المحمول والموضوع ، كما تقدّم بيانها عن الطباطبائي ويأتي ذكرها أيضاً في الأبحاث اللاحقة .
وقد أشار المصنّف إلى هذه الطائفة بقوله : « ومن عدم التفطّن بما ذكرناه استصعب عليهم الأمر ، حتّى حكموا بوقوع التدافع في كلام الشيخ وغيره من الراسخين في الحكمة » .
الطائفة الثانية : وهم الذين حاولوا أن يدفعوا الإشكال ويرفعوا التهافت والتنافي الذي قد يظهر من كلمات الراسخين في الحكمة ، وقد ذكروا في المقام جملة من التوجيهات ، أشار صدر المتألّهين إلى اثنين منها :
التوجيه الأوّل : إنّ ما قالوه في المقدّمة ، من أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث عن عوارضه الذاتية لا يخلو من مسامحة ، ولا بدّ من توجيه المراد من العرض الذاتي المذكور في الضابطة .
فنقول : إنّ المراد من العرض الذاتي في هذه الضابطة هو الأعمّ من كونه عرضاً ذاتياً لموضوع نفس العلم أو عرضاً ذاتياً لموضوع المسألة ، فنحن لا نشترط في محمولات مسائل العلم أن تكون جميعها عوارض ذاتية لموضوع العلم ، وإنّما هي على قسمين ؛ فبعضها محمولات ذاتية لموضوع نفس

328