responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص نویسنده : أبي المعالي القونوي    جلد : 1  صفحه : 220


التهمم [1] بأحوال المزاج وتدقق [2] النظر في مراعاة مصالحه - والقسم الاخر من التدبير للبدن [3] والنظر لمصالحه [4] ، وهو تدبير جامع بين الدبيرين : الروحي والطبيعي فان التدبير للبدن والنظر في مصالحه تدبير يتوقع منه البقاء على الوجه الأصلح ويتضمن ايضا بالنسبة الى بعض النفوس ان يكون هذا التدبير [5] والتهمم لطب البقاء على الوجه الأصلح مقصودا بعينه ، بمعنى انه الغاية ، بل يهتم بذلك ويراعيه لأمر أخر ومطلب اعلى منه ، وهو التخلق والتحلي والتشبه ونحو ذلك [6] كما مر .
3 / 8 ولا شك ان هذا التدبير مخالف للتدبير الأول ولتدبير [7] من لا يعتقد بقاء النفوس ولا يعتقد المعاد الروحاني والجسماني المحقق الذي جاءت به الشرائع فان من هذا شأنه يهتم من حيث نفسه تدبير [8] المزاج ومراعاته لعينه ، لا لأمر أخر ورائه [9] .
4 / 8 والسر الاخر في اقران الصفة الروحية بيعقوب عليه السلام هو ما أشرت اليه فيما قبل من ان يعقوب عليه السلام كالمظهر والمثال للفلك الأول المسمى بالعرش ، فهو اول صورة جسمية دبرها روح ، فناسب ذكر الصفة الروحية هاهنا [10] وأقرانها بيعقوب عليه السلام .
5 / 8 ثم أقول : وهكذا هو امر الدين ، فالدين دينان : عقلى وشرعي - كما ذكره الشيخ رضى الله عنه - ولكل منهما معنيان : أحدهما الطاعة والانقياد ، كما قال تعالى : * ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإِسْلامُ ) * [ آل عمران / 19 ] والانقياد والطاعة على قسمين : ظاهر وباطن ، وكل واحد من القسمين [11] ينقسم الى قسمين : انقياد وطاعة بالطبع والذات ، وانقياد وطاعة بتعمل ، والمعنى الاخر الاجزاء [12] ويترتب على ذلك من وجهين : ذاتى ايضا وارادى ، فالذاتى يكون بالعدل والموازنة



[1] . اى : التوجه .
[2] . تدقيق : ج .
[3] . الروح للبدن : س ، م ، ج .
[4] . للمصالح هو : س ، م في مصالحه : ج .
[5] . ان لا يكون هذا قيد التدبير : ج .
[6] . ذاك : ج .
[7] . كتدبير : ج .
[8] بتدبير : ج .
[9] . وراه : ج .
[10] . هنا : ج .
[11] . من الظاهر والباطن : ج .
[12] . الجزاء : ج .

220

نام کتاب : الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص نویسنده : أبي المعالي القونوي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست