responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 246


فهم مقاصد الشرع فجروا معه على مقصده وذلك من بركة الورع والاحترام الذي احترموا به الجناب الإلهي حقيقة لا مجازا فتح الله لهم بأدبهم عين الفهم في كتبه وفيما جاءت به رسله مما لا تستقل العقول بإدراكه وما تستقل لكن أخذوه عن الله لا عن نظرهم ففهموا من ذلك كله بهذه العناية ما لم يفهم من لم يتصف بهذه لصفة ولم يكن له هذا المقام ولما كان هذا حال الورعين سلكوا في أمورهم وحركاتهم مسالك العامة فلم يظهر عليهم ما يتميزون به عنهم واستتروا بالأسباب الموضوعة في العالم التي لا يقع الثناء بها على من تلبس بها فلم ينطق على هؤلاء الرجال في العموم اسم صلاح يخرجهم عن صلاح العامة ولا توكل ولا زهد ولا ورع ولا شئ مما يقع عليه اسم ثناء خاص يخرجون به عن العامة ويشار إليهم فيه مع أنهم أهل ورع وتوكل وزهد وخلق حسن وقناعة وسخاء وإيثار فأمثال هذا كله اجتنب رجال الله من هؤلاء الطبقة فسموا ورعين في اصطلاح أهل الله لأن الورع الاجتناب وتدبر ما أحسن قول من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم كيف قال في هذا المقام يعلم رجاله كيف يكونون فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال استفت قلبك وإن أفتاك المفتون فأحالهم على قلوبهم لما علم ما فيها من سر الله الحاوية عليه في تحصيل هذا المقام ففي القلوب عصمة إلهية لا يشعر بها إلا أهل المراقبة وفيه ستر لهم فإن هؤلاء الرجال لو سألوا وعرف منهم البحث والتفتيش في مثل هذا عند الناس وعند العلماء الذين سألوا في ذلك بالضرورة كان يشار إليهم ويعتقد فيهم الذين الخالص كبشر الحافي وغيره وهو من أقطاب هذا المقام عرف به وسلم له حكي أن أخت بشر الحافي سألت أحد أئمة الدين في الغزل الذي تغزله في ضوء مشاغل الظاهرية إذا مروا بها ليلا وهي على سطحها فعرفت بهذا السؤال أنها من أهل الورع ولو عملت على حديث استفت قلبك لعلمت أنها ما سألت حتى رابها فكانت تدع ذلك الغزل أو لا تغزل بعد ذلك وتترك الغزل فأفتاها الإمام المسؤول وهو أحمد بن حنبل وأثنى عليها بذلك حتى نقل إلينا وسطر في الكتب فأعطانا صلى الله عليه وسلم الميزان في قلوبنا ليكون مقامنا مستورا عن الأغيار خالصا لله مخلصا لا يعلمه إلا الله ثم صاحبه وهو قوله ألا لله الدين الخالص فكل دين وقع فيه ضرب من الاشتراك المحمود أو المذموم فما هو بالدين الخالص الذي لله إن كان الذي وقع به الاشتراك محمودا كمثلة أخت بشر الحافي وإن وقع الاشتراك بالمذموم فليس بدين أصلا فإنه ليس ثم دين إلهي يتعلق به لسان ذم فلما رأى رجال هذا المقام مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل في قلب العبد مما قاله وما أحال به لإنسان على نفسه باجتنابه طلبا للتستر تعملوا في تحصيل ذلك وسلكوا عليه وعلموا إن النجاة المطلوبة من الشارع لنا إنما هي في ستر المقام فأعطاهم العمل على هذا والتحقق به الحقيقة الإلهية التي استندوا إليها في ذلك وهو اجتنابه التجلي منه سبحانه لعموم عباده في الدنيا فاقتدوا بربهم في احتجاجه عن خلقه فعلم هؤلاء الرجال أن هذه الدار دار ستر وأن الله ما اكتفى في التعريف بالدين حتى نعته بالخالص فطلبوا طريقا لا يشوبهم فيها شئ من الاشتراك حتى يعاملوا الموطن بما يستحقه أدبا وحكمة وشرعا واقتداء فاستتروا عن الخلق بحنن الورع الذي لا يشعر به وهو ظاهر الدين والعلم المعهود فإنهم لو سلكوا غير المعهود في الظاهر في العموم من الدين لتميزوا وجاء الأمر على خلاف ما قصدوه فكانت أسماؤهم أسماء العامة فهؤلاء الرجال يحمدهم الله وتحمدهم الأسماء الإلهية القدسية ويحمدهم الملائكة ويحمدهم الأنبياء والرسل ويحمدهم الحيوان والنبات والجماد وكل شئ يسبح بحمد الله وأما الثقلان فيجهلونهم إلا أهل التعريف الإلهي فإنهم يحمدونهم ولا يظهرونهم وأما غير أهل التعريف الإلهي من الثقلين فهم فيهم مثل ما هم في حق العامة يذكرونهم بحسب أغراضهم فيهم لا غير فلهم المقام المجهول في العامة أما ثناء الله عليهم فلتعملهم استخلاصهم لله فخلصوا له دينه فأثنى عليهم حيث لم يملكهم كون ولا حكم على عبوديتهم رب غير الله وأما ثناء الأسماء الإلهية عليهم فكونهم تلقوها وعلموا تأثيرها وما أثروا بها في كون من الأكوان فيذكرون بذلك الأمر الذي هو لذلك الاسم الإلهي فيكون حجابا على ذلك الاسم فلما لم يفعلوا ذلك وأضافوا الأثر الصادر على أيديهم للاسم الإلهي الذي هو صاحب الأثر على الحقيقة حمدتهم الأسماء الإلهية بأجمعها وأما ثناء الملائكة فلأنهم ما زاحموهم فيما نسبوه إلى أنفسهم بالنسبة لا بالفعل في قولهم نحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقال هؤلاء الرجال لا حول ولا قوة إلا بك فلم يدعوا في شئ مما هم علمه من

246

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست