( باب في ترتيب أفعال الوضوء ) اختلف العلماء في ترتيب أفعال الوضوء على ما ورد في نسق الآية فمن قائل بوجوب الترتيب ومن قائل بعدم وجوبه وهذا في الأفعال المفروضة وأما في ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فاختلافهم في ذلك بين سنة واستحباب ( وصل في حكم ذلك في الباطن ) وأما حكم ذلك في الباطن فلا ترتيب إنما تفعل من ذلك بحسب ما تعين عليك في الوقت فإن تعين عليك ما يناسب رأسك فعلت به وبدأت به وكذلك ما بقي وسواء كان ذلك في السنن من الأفعال أو في الفرائض فالحكم للوقت ( باب في الموالاة في الوضوء ) فمن قائل إن الموالاة فرض مع الذكر وعدم العذر ساقط مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت ومن قائل إن الموالاة ليست بواجبة وهذا كله من حقيقة في نسق الآية فقد يعطف بالواو في الأشياء المتلاحقة على الفور وقد يعطف بها الأشياء المتراخية وقد يعطف بها ويكون الفعلان معا وهذا لا يسوع في الوضوء إلا أن ينغمس في نهر أو يصب عليه أشخاص الماء في حال واحدة لكل عضو ( وصل الموالاة في الباطن ) ومذهبنا في حكم الموالاة في الباطن أنها ليست بواجبة وذلك مثل الترتيب سواء فإنا نفعل من ذلك بحسب ما يقتضيه الوقت وقد ذكرنا نظير هذه المسألة في رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار فأعمالنا في هذه الطريق بحسب حكم الوقت وما يعطي فإن الإنسان قد كتبت عليه الغفلات فلا يتمكن له مع ذلك الموالاة ولكن ساعة وساعة فليس في مقدور البشر مراقبة الله في السر والعلن مع الأنفاس فالموالاة على العموم لا تحصل إلا أن يبذل المجهود من نفسه في الاستحضار والمراقبة في جميع أفعاله قال تعالى والذين هم على صلاتهم دائمون والمراد بها أنهم كلما جاء وقتها فعلوها وإن كان بين الصلاتين أمور فلهذا حصل الدوام في فعل خاص مربوط بأوقات متباينة وأما مع استصحاب الأنفاس فذلك من خصائص الملأ الأعلى الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهذه هي الموالاة وإن حصلت لبعض رجال الله فنادرة الوقوع وأما قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه فإن كانت نقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نشك فيه وإن كانت أرادت بذلك أن أفعاله الظاهرة كلها ما وقع منه مباح قط وأنه لم يزل في واجب أو مندوب فذلك ممكن وهو ظاهر من مرتبته فإنه معلم أمته بحركاته وسكناته للاقتداء فهو ذاكر على الدوام وأما باطنه عليه السلام فلا علم لها به إلا بإخباره صلى الله عليه وسلم ومع هذا يتصور تحصيله عندنا مع التصرف في المباح مع حضوره فيه أنه مباح وكذا إذا أحضر حكم الشرع في جميع حركاته وسكناته بهذه المثابة فيكون ممن حصل الموالاة في عبادته انتهى الجزء الحادي والثلاثون ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( باب في المسح على الخفين ) أما المسح على الخفين فاختلف علماء الشريعة فيه فمن قائل بجوازه على الإطلاق ومن قائل بمنع جوازه على الإطلاق كابن عباس ورواية عن مالك ومن قائل بجواز المسح عليهما في السفر دون الحضر ( وصل في حكم الباطن فيه ) فأما حكم الباطن في المسح على الخفين فاعلم أنه أمر يعرض للشخص يشق على من عرض له انتزاعه كما يشق انتزاع الخف على لابسه فانتقل حكم الطهارة إليه فمسح عليه ولما كانت الطهارة تنزيها وكان الحق هو الذي يقصده المنزه بالتنزيه كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والعزة المنع فذكر أنه امتنعت ذاته أن تكون محلا لما وصفه به الملحدون فالحق منزه الذات لنفسه ما تنزه بتنزيه عبده إياه فتنزيه العلماء بالله الحق سبحانه إنما هو علم لا عمل إذ لو كان التنزيه من الخلق الههم عملا لكان الله الذي هو المنزه سبحانه محلا لأثر هذا العمل فتفطن لهذه الإشارة فإنها في غاية اللطف والحسن فهو سبحانه لا يقبل تنزيه عباده من حيث إنهم عاملون فإنه لا يرى التنزيه عملا إلا الجاهل من العباد فإن العالم تراه علما وإذا تكلم به إنما تكلم به على جهة التعريف مما هو الأمر عليه في نفسه الذي هو قوله وذكره فأثر عمله إنما

344