لا يختار حالاً على حال ومقاماً على مقام لانسلاخه عن اختياره .
وقوله : « ولا يلتمس متقدّماً ولا متأخّراً » أي لا يسأل التقدّم في السلوك ولا التأخّر عنه . وعبّر بالالتماس وهو الطلب ممّن هو مثله في الرتبة ، إشارة إلى أنّه لا يطلب أيضاً من الخلق حاجة لتصحيح رضاه بأحكام الله كلّها ، ولو أراد طلب التقدّم من الله تعالى لقال : « ولا يسأل متقدّماً ولا متأخّراً » فإنّ الطلب من الأعلى يسمّى مسألة ودعاء ، والطلب من المساوي في الرتبة يسمّى التماساً ، والطلب ممّن هو أنزل رتبة يسمّى أمراً ، ومعنى « ولا يستزيد مزيداً » أي لا يطلب زيادة رتبة على ما هو فيه . « ولا يستبدل حالاً » أي لا يطلب أن يبدّل حالاً بحال ; لأنّ كلّ ذلك اختيار ، وقد ترك اختياره إلى اختيار الحقّ تعالى .
وإنّما كان الرضا من « أوائل مسالك أهل الخصوص » لأنّ سلوكهم في الفناء في التوحيد بذواتهم وإنّياتهم ، والرضا هو فناء الإرادة في إرادة الحقّ تعالى ، وفناء الصفة قبل فناء الذات . وإنّما كان أشقّها على العامّة ، لأنّ فناء الإرادة لا يكون إلاّ بترك الحظوظ ، وهو على العامّة في غاية المشقّة .
والحاصل أنّ مقام الرضا عند الصوفيّة جميعاً من المقامات التي لا يصل إليها السالك إلاّ بعد أن تصفو نفسه عن طريق التوبة والطاعة والإخلاص ، وترتقي من حال النفس الأمّارة إلى مقام النفس اللوّامة ، ثمّ إلى مقام النفس الملهمة ، حتّى تصل إلى مقام النفس المطمئنّة فالراضية فالمرضيّة .
ومن أهمّ آثار هذا المقام أنّه يصفّي نفس المريد من العلائق

382