داخل تحت جنس تقدم بالطبع وأما بحسب الوجود فهما وخصوصا الجنس متأخر لأنه ما لم يوجد الإنسان لم يعقل له شيء يعمه وشئ يخصه ويحصله معنى بالفعل .
وهذا خلاصة ما في الشفاء وفيه محل انظار .
الأول :
أن هذا تقسيم للشيء إلى نفسه وغيره لأن مورد القسمة ليس إلا الماهية المطلقة وهي عين المأخوذة بلا شرط .
والثاني :
أن المفهوم من المأخوذ وحده أن لا يقارنه شيء فالقول بكونه مادة وجزء تناقض .
والثالث :
أنه جعل غير المبهم من اقسام المأخوذ بلا شرط شيء ووقع التصريح آخرا بأنه مأخوذ بشرط شيء .
والرابع :
أن النوع المركب هو المجموع من الجنس والفصل لا الجنس المتحصل بما انضاف والمأخوذ بشرط شيء .
والخامس :
أن المادة أن كانت [1] من الأجزاء الخارجية فمن أين يلزم تقدمها في الوجود العقلي .
السادس :
أن ما هو الحيوان في الخارج فهو بعينه الجسم فكيف يكون الجسم بشرط لا مأخوذا فيه متقدما عليه .
السابع :
أن الجسم كما يحتمل أن يكون أنواعا فكذا النوع يحتمل أن يكون أشخاصا فكيف يجعل الأول [1] مبهما غير محصل والثاني محصلا غير مبهم .
والجواب عن الأول أن الإطلاق غير منظور إليه في المقسم [1] .

[1] : إن المادة إذا كانت من الأجزاء الخارجية د ط .
[1] : فكيف جعل الأول مبهما هكذا وجدنا في أكثر النسخ .
[1] : أن الإطلاق منظور إليه في القسم غير منظور إليه في المقسم كذا يكون في نسخة د ط آ ق م ن لأن المطلق عبارة عن اللا بشرط المقسمي الذي عار عن الإطلاق واللا بشرطية وهذا نظير الوجود الذي لا يعتبر معة قيد أصلا وجميع التعينات المأخوذة أو العارضة للمقسم خارجة عن حقيقة الوجود المقسمي والماهية التي أخذت مقسما .

123