المسافة واختلافها في الأخذ والترك .
فعلم أن في الوجود مقدارا غير قار يتفاوت الحركات فيه غير مقادير الأجسام ونهاياتها لأنه غير قار وهذه قارة وهذا على طريقة الطبيعيين .
وأما على طريقة الإلهيين فلأن كل حادث له قبلية [1] لا يجامع البعدية لا كقبلية الواحد على الكثير وقبلية الأب على الابن أو ذات الفاعل أو العدم إلى غير ذلك مما يجوز فيه الاجتماع بل قبلية لا يجامع البعد ومثل هذا ففيه أيضا تجدد بعديات [1] بعد قبليات باطلة فلا بد من هوية شيء متجدد متقدم [1] بالذات على الاتصال لمحاذاته الحركات الواقعة في المقادير الممتنعة الانقسام أصلا فهو مقدار الحركة وعددها يتقدر به من جهة اتصاله ويتعدد به من جهة انقسامه إلى متقدم ومتأخر ولا يمكن أن يتقدم شيء على الزمان والحركة إلا باري الكل وضرب من ملائكته تقدما آخر كما أشرنا إليه .
ولأنه لو تقدم شيء على الزمان والحركة هذا التقدم لكان عند وجوده عدمها وكل معدوم قبل وجوده كان حين عدمه جائز الوجود إذ لو لم يسبقه إمكان لكان ممتنعا وقد علمت أن هذا الإمكان يجب أن يكون له موضوع وموضوع إمكان الحركة لا بد أن يكون من شأنه أن يتحرك كما مر وممكن الحركة لا يكون إلا جسما أو جسمانيا وكل ما من شأنه أن يتحرك فإذا لم يوجد حركته فإما لعدم

[1] : في أكثر النسخ المخطوطة فلأن كل حادث له قبلية لا كقبلية الواحد على الكثير وقبلية الأب على الابن مما يجوز فيه الاجتماع بل قبلية قبل لا يجامع البعد وما في المتن أو ذات الفاعل أو العدم ليس في النسخ الغير المطبوعة .
[1] : في بعض النسخ تجدد بعديات قبل قبليات .
[1] : في النسخة د ط شيء متجدد متصرم بالذات .

106