الاتفاق فقط بل بالمعنى المعهود بين الحكماء ولا بد أن يكون أحد المتلازمين [1] تلازما عقليا متحققا بالآخر أو هما متحققين جميعا بأمر ثالث [1] موقع الارتباط بينهما والشق الثاني غير صحيح لأن أحدهما وهو الماهية غير مجعولة ولا موجودة في نفسها لنفسها كما أقمنا البراهين عليه في مقامه فيبقى [1] الشق الأول ثم لا يجوز أن يكون الماهية مقتضية للوجود وإلا لكانت [1] قبل الوجود موجوده هذا محال .
فالحق أن المتقدم منهما على الآخر هو الوجود لكن لا بمعنى أنه مؤثر في الماهية لكونها غير مجعولة كما مر بل بمعنى أن الوجود هو الأصل في التحقق والماهية تبع له لا كما يتبع الموجود للموجود بل كما يتبع الظل للشخص والشبح لذي الشبح من غير تأثير وتأثر فيكون الوجود موجودا في نفسه بالذات والماهية موجودة بالوجود أي بالعرض فهما متحدان بهذا الاتحاد .
السادس : أن الوجود في ذاته ليس بجوهر ولا عرض لأن كلا منهما عنوان لماهية كلية وقد دريت أن الوجود متشخص بنفسه متحصل بذاته وبمفيضه وجاعله ولو كان تحت الجوهر الذي جنسوه أو تحت معنى جنسي من الأعراض لكان مفتقرا إلى ما يحصله وجودا كالفصل وما يجري مجراه من سائر المحصلات للوجود فلم يكن الوجود وجودا هذا خلف .
ثم اعلم أن وجود الجوهر جوهر بعين جوهرية ذلك الجوهر ووجود العرض عرض كذلك .

[1] : لا بد أن يكون أحد المتلازمين ملازما عقليا متحققا د ط هكذا وجدنا في أكثر النسخ المخطوطة .
[1] : أو هما جميعا متحققين بأمر ثالث موقع للارتباط إلخ د ط .
[1] : فبقي الشق الأول خ ن ر م ل .
[1] : وإلا لكان .

8