فأما إن كان رفع أحدهما يوجب رفع ثالث يجب عن رفعه رفع الثاني منهما فقد صار أحدهما علة العلة وعلة العلة علة . والأمر يتقرر في آخره على أن يكون أحدهما معلولا والآخر علة . فلننظر الآن أيهما ينبغي أن تكون العلة منهما . فأما المادة فلا يجوز أن تكون هي العلة لوجود الصورة أما أولا : فلأن المادة إنما هي مادة لأن لها قوة القبول والاستعداد والمستعد بما هو مستعد لا يكون سببا لوجود ما هو مستعد له ولو كان سببا لوجب أن يوجد ذلك دائما له من غير استعداد .
وأما ثانيا : فإنه من المستحيل أن تكون ذات الشيء سببا لشيء بالفعل وهو بعد بالقوة بل يجب أن تكون ذاته قد صارت بالفعل ثم صار سببا لشيء آخر سواء كان هذا التقدم بالزمان أو بالذات أعني ولو لم يكن البتة موجودا إلا وهو سبب للثاني وإلا أن يقوم به الثاني بالذات ولذلك يكون متقدما بالذات . وسواء كان ما هو سبب له يقارن ذاته أو يكون مفارقا ذاته فإنه يجوز أن يكون بعض أسباب وجود الشيء إنما يكون عنه وجود شيء يكون مقارنا لذاته وبعض أسباب وجود الشيء إنما يكون عنه وجود شيء مباين لذاته فإن العقل ليس ينقبض عن تجويز هذا . ثم البحث يوجب وجود القسمين جميعا فإن كانت المادة سببا للصورة فيجب أن تكون لها ذات بالفعل أقدم من الصورة وقد منعنا هذا منعا ليس بناؤه على أن ذاته لا يمكن أن يوجد

83