فإما أن يكون ذلك لماهيتهما فتكون مضافة وقد بان أنها ليست مضافة وإما أن يكون في وجودهما . وبين أن مثل هذا لا يكون واجب الوجود فيكون في ماهيته ممكن الوجود لكنه يصير بغيره واجب الوجود فلا يجوز البتة أن يصير واجب الوجود بذلك الآخر فقد بينا هذا . فيجب أن يصير واجب الوجود هو وصاحبه معه في آخر الأمر إذا ارتقينا إلى العلل بشيء ثالث ويكون ذلك الشيء الثالث من حيث هو علة بالفعل لوجوب وجودهما لا يصح رفع أحدهما إلا برفع كونه علة بالفعل . فيكون هذان إنما يرتفعان برفع سبب ثالث وقد قلنا ليس كذلك هذا خلف . فقد بطل هذا وبقي الحق أحد القسمين الآخرين .
فإن كان رفعهما بسبب رفع شيء ثالث حتى يكونا هما معلولاه فلننظر كيف يمكن أن تكون ذات كل واحد منهما تتعلق بمقارنة ذات الآخر .
فإنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما يجب وجوده من العلة بوساطة صاحبه فيكون كل واحد منهما هو العلة القريبة لوجوب وجود صاحبه وهذا محال فقد بان أن هذا مستحيل فيما سلف من أقاويلنا وإما أن يكون أحدهما بعينه أقرب إلى هذا الثالث فيصير هو العلة الواسطة والثاني هو المعلول ويكون الحق هو القسم الذي قلنا : إن العلاقة بينهما علاقة يكون بها أحدهما علة والآخر معلولا .

82