فنقول : قد علم فيما سلف أن بين المحل والموضوع فرقا وأن الموضوع يعني به ما صار بنفسه ونوعيته قائما ثم صار سببا لأن يقوم به شيء فيه ليس كجزء منه . وأن المحل كل شيء يحله شيء فيصير بذلك الشيء بحال ما فلا يبعد أن يكون شيء موجودا في محل ويكون ذلك المحل لم يصر بنفسه نوعا قائما كاملا بالفعل بل إنما تحصل قوامه من ذلك الذي حله وحده أو مع شيء آخر أو أشياء أخرى اجتمعت فصيرت ذلك الشيء موجودا بالفعل أو صيرته نوعا بعينه . وهذا الذي يحل هذا المحل يكون لا محالة موجودا لا في موضوع .
وذلك لأنه ليس يصلح أن يقال : إنه في شيء إلا في الجملة أو في المحل وهو في الجملة كجزء وكان الموضوع ما يكون فيه الشيء وليس كجزء منه وهو في المحل ليس كشيء حصل في شيء ذلك الشيء قائم بالفعل نوعا ثم يقيم الحال فيه بل هذا المحل جعلناه إنما يتقوم بالفعل بتقويم ما حله وجعلناه إنما يتم له به نوعيته إذا كانت نوعيته إنما تحصل أو تصير له نوعية باجتماع أشياء جملتها يكون ذلك النوع . فبين أن بعض ما في المحل ليس في موضوع . وأما إثبات هذا الشيء الذي هو في محل دون موضوع فذلك علينا إلى قريب .
وإذا أثبتناه فهو الشيء الذي يخصه في مثل هذا الموضع باسم الصورة وإن كنا قد نقول لغيره أيضا صورة باشتراك الاسم . وإذا كان الموجود

59