وكونه قياسا يلزم مقتضاه هو أيضا على قسمين على ما علمت فالقياس الذي يلزم مقتضاه بحسب الأمر في نفسه هو الذي مقدماته مسلمة في أنفسها وأقدم من النتيجة . وأما الذي هو بالقياس فالذي قد سلم المخاطب مقدماته فتلزمه النتيجة .
ومن العجائب أن السوفسطائي الذي غرضه المماراة يضطر إلى أحد الأمرين :
إما إلى السكوت والأعراض وإما إلى الاعتراف لا محالة بأشياء والاعتراف بأنها تنتج عليه .
وأما المتحير فعلاجه حل شبهة وذلك لأن المتحير لا محالة إنما وقع فيما وقع فيه إما لما يراه من تخالف الأفاضل الأكثرين ويشاهده من كون رأي كل واحد منهم مقابلا لرأي الآخر الذي يجده قرنا له لا يقصر عنه فلا يجب عنده أن يكون أحد القولين أولى بالتصديق من الآخر وإما لأنه سمع من المذكورين المشهورين المشهود لهم بالفضيلة أقاويل لم يقبلها عقله بالبديهة كقول من قال : إن الشيء لا يمكنك أن تراه مرتين بل ولا مرة واحدة وإن لا وجود لشيء في نفسه بل بالإضافة . فإذا كان قائل مثل هذا القول مشهورا بالحكمة لم يكن بعيدا أن يتحير الشادي لقوله . وإما لأنه قد اجتمع عنده قياسات متقابلة النتائج ليس يقدر على أن يختار واحدا منها ويزيف الآخر .

50