علة للآخر بل هما متكافئان في أمر لزوم الوجود . لأنه لا يخلو إذا اعتبر ذات أحدهما بذاته دون الآخر إما أن يكون واجبا بذاته أو لا يكون واجبا بذاته فإن كان واجبا بذاته فلا يخلو إما أن يكون له وجوب أيضا باعتباره مع الثاني فيكون الشيء واجب الوجوب بذاته وواجب الوجود لأجل غيره وهذا محال كما قد مضى . وإما أن لا يكون له وجوب بالآخر فلا يجب أن يتبع وجوده وجود الآخر ويلزمه أن لا يكون لوجوده علاقة بالآخر حتى يكون إنما يوجد إذا وجد الآخر هذا . وأما إن لم يكن واجبا بذاته فيجب أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود وباعتبار الآخر واجب الوجود . فلا يخلو حينئذ إما أن يكون الآخر كذلك أو لا يكون فإن كان الآخر كذلك فلا يخلو حينئذ إما أن يكون وجوب الوجود لهذا من ذلك وذلك في حد إمكان الوجود أو في حد وجوب الوجود . فإن كان وجوب الوجود لهذا من ذلك وذلك هو في حد وجوب الوجود وليس من نفسه أو من ثالث سابق كما قلناه في وجه سلف بل من الذي يكون منه كان وجوب وجود هذا شرطا فيه وجوب وجود ما يحصل بعد وجوب وجوده بعدية بالذات فلا يحصل له وجوب وجود البتة . وإن كان وجوب الوجود لهذا من ذلك وذلك في حد الإمكان فيكون وجوب وجود هذا من ذات ذلك وهو في حد الإمكان ويكون ذات ذلك في حد الإمكان مفيدا لهذا وجوب الوجود وليس له حد الإمكان مستفادا من هذا بل الوجوب .

40