أما أن الواجب الوجود لا علة له فظاهر . لأنه إن كان لواجب الوجود علة في وجوده كان وجوده بها . وكل ما وجوده بشيء فإذا اعتبر بذاته دون غيره لم يجب له وجود وكل ما إذا اعتبر بذاته دون غيره ولم يجب له وجود فليس واجب الوجود بذاته . فبين أنه إن كان لواجب الوجود بذاته علة لم يكن واجب الوجود بذاته . فقد ظهر أن الواجب الوجود لا علة له .
وظهر من ذلك أنه لا يجوز أن يكون شيء واجب الوجود بذاته وواجب الوجود بغيره لأنه إن كان يجب وجوده بغيره فلا يجوز أن يوجد دون غيره وكلما لا يجوز أن يوجد دون غيره فيستحيل وجوده واجبا بذاته . ولو وجب بذاته لحصل . ولا تأثير لإيجاب الغير في وجوده الذي يؤثر غيره في وجوده فلا يكون واجبا وجوده في ذاته .
وأيضا أن كل ما هو ممكن الوجود باعتبار ذاته فوجوده وعدمه كلاهما بعلة لأنه إذا وجد فقد حصل له الوجود متميزا من العدم وإذا عدم حصل له العدم متميزا من الوجود . فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من الأمرين يحصل له عن غيره أو لا عن غيره فإن كان عن غيره فالغير هو العلة وإن كان لا يحصل عن غيره ومن البين أن كل ما لم يوجد ثم وجد فقد تخصص بأمر جائز غيره .
وكذلك في العدم وذلك لأن هذا التخصيص إما أن تكفي فيه ماهية الأمر أو لا تكفي فيه ماهية فإن كانت ماهيته تكفي لأي الأمرين كان حتى يكون

38