[ الفصل السادس ] ( و ) فصل في ابتداء القول في الواجب الوجود والممكن الوجود وأن الواجب الوجود لا علة له وأن الممكن الوجود معلول وأن الواجب الوجود غير مكافئ لغيره في الوجود ولا متعلق بغيره فيه ونعود إلى ما كنا فيه فنقول : إن لكل واحد من الواجب الوجود والممكن الوجود خواص . فنقول : إن الأمور التي تدخل في الوجود تحتمل في العقل الانقسام إلى قسمين فيكون منها ما إذا اعتبر بذاته لم يجب وجوده وظاهر أنه لا يمتنع أيضا وجوده وإلا لم يدخل في الوجود وهذا الشيء هو في حيز الإمكان ويكون منها ما إذا اعتبر بذاته وجب وجوده .
فنقول : إن الواجب الوجود بذاته لا علة له وإن الممكن الوجود بذاته له علة وإن الواجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته وإن الواجب الوجود لا يمكن أن يكون وجوده مكافئا لوجود آخر فيكون كل واحد منهما مساويا للآخر في وجوب الوجود ويتلازمان . وإن الواجب الوجود لا يجوز أن يجتمع وجوده عن كثرة البتة . وإن الواجب الوجود لا يجوز أن تكون الحقيقة التي له مشتركا فيها بوجه من الوجوه حتى يلزم من تصحيحنا ذلك أن يكون واجب الوجود غير مضاف ولا متغير ولا متكثر ولا مشارك في وجوده الذي يخصه .

37