[ الفصل التاسع ] ( ط ) فصل في مناسبة الحد وأجزائه ونقول : إنه كثيرا ما يكون في الحدود أجزاء هي أجزاء المحدود . وليس إذا قلنا : إن الجنس والفصل لا يتقومان جزءين للنوع في الوجود نكون كأنا قلنا : إنه لا يكون للنوع أجزاء . فإن النوع قد يكون له أجزاء وذلك إذا كان من أحد صنفي الأشياء أما في الأعراض فمن الكميات وأما في الجواهر فمن المركبات . وظاهر الحال يومىء إلى أن أجزاء الحد أقدم من المحدود لكنه قد يتفق أن يكون في بعض المواضع بالخلاف . فإنا إذا أردنا أن نحد قطعة الدائرة حددناها بالدائرة وإذا أردنا أن نحد إصبع الإنسان حددناها بالإنسان وإذا أردنا أن نحد الحادة وهي جزء من القائمة حددناها بالقائمة ولا نحد البتة القائمة بالحادة ولا الدائرة بقطعتها ولا الإنسان بالإصبع .
فيجب أن نعرف العلة في هذا . فنقول : إن هذه ليس شيء منها أجزاء النوع من جهة ماهيته وصورته ثم إنه ليس من شرط الدائرة أن تكون فيها قطعة بالفعل تتألف عنها صورة الدائرة كما من شرطها أن يكون لها محيط ولا من شرط الإنسان من حيث هو إنسان أن يكون له إصبع بالفعل ولا من شرط القائمة أن تكون هناك حادة هي جزء منها . فهذه كلها ليست أجزاء للشيء من حيث ماهيته بل من حيث مادته وموضوعه . فإنما يعرض

248