الفصل السابع ( ز ) فصل في تعريف مناسبة الحد والمحدود ولقائل أن يقول : إن الحد كما وقع عليه الاتفاق من أهل الصناعة مؤلف من جنس وفصل وكل واحد منهما مفارق للآخر ومجموعهما هو جزء الحد وليس الحد إلا ماهية المحدود فتكون نسبة المعاني المدلول عليها بالجنس والفصل إلى طبيعة النوع كنسبتها في الحد إلى المحدود . وكما أن الجنس والفصل جزءا الحد فكذلك معنياهما جزءا المحدود . وإذا كان كذلك لم يصح حمل طبيعة الجنس على طبيعة النوع لأنه جزء منه . فنقول : إنا إذا حددنا فقلنا : الإنسان مثلا حيوان ناطق فليس مرادنا بذلك أن الإنسان هو مجموع الحيوان والناطق بل مرادنا بذلك أنه الحيوان الذي ذلك الحيوان ناطق بل الذي هو بعينه الناطق . كان الحيوان في نفسه أمر لا يتحصل وجوده على النحو الذي قلنا قبل . فإذا كان ذلك الحيوان ناطقا حتى يكون هذا الذي نقول له : إنه ذو نفس دراكة مجملا الذي هو غير محصل أي إنه ذو نفس هو قد صار محصلا من حاله أن نفسه حساسة ناطقة فيكون هذا تحصيلا لكونه ذا نفس دراكة . فليس يكون الجسم ذو النفس الدراكة شيئا وكونه ذا نفس ناطقة شيئا ينضم إليه خارجا عنه بل

236