وأما إن كان لقوة في ذلك المفارق فإما أن تكون نفس تلك القوة توجب ذلك أو اختصاص إرادة . فإن كان نفس القوة توجب ذلك فلا يخلو أن يكون إيجاب ذلك عن هذا الجسم بعينه لأحد الأمور المذكورة ويرجع الكلام من رأس . وإما أن يكون على سبيل الإرادة فلا يخلو إما أن تكون تلك الإرادة ميزت هذا الجسم بخاصية يختص بها من سائر الأجسام أو جزافا وكيف اتفق . فإن كان جزافا كيف اتفق لم يستمر على هذا النظام الأبدي والأكثري فإن الأمور الاتفاقية هي التي ليست دائمة ولا أكثرية لكن الأمور الطبيعية دائمة وأكثرية فليست باتفاقية .
فبقي أن يكون بخاصية يختص بها من سائر الأجسام وتكون تلك الخاصية مرادا منها صدور ذلك الفعل ثم لا يخلو إما أن يراد ذلك لأن تلك الخاصية توجب ذلك الفعل أو تكون منه في الأكثر أو لا توجب ولا تكون منه في الأكثر . فإن كان يوجب فهو مبدأ ذلك . وإن كان في الأكثر والذي في الأكثر كما علمت في الطبيعيات هو بعينه الذي يوجب لكن له عائق لأن اختصاصه بأن يكون الأمر أكثر يكون بميل من طبيعته إلى جهة ما يكون منه فإن لم يكن فيكون لعائق فيكون الأكثري أيضا في نفسه موجبا إن لم يكن عائق ويكون الموجب هو الذي يسلم له الأمر بلا عائق وإن كانت تلك الخاصية لا توجبه ولا تكون منه في الأكثر فكونه عنه وعن غيره واحد فاختصاصه به جزاف وقيل إنه ليس بجزاف .

180