فنفس كونه ممكنا ليس كافيا في أن يكون الشيء عنه . فإن كان نفس كونه ممكنا أن يكونه وإن لم يكن كافيا فقد يكون معه الشيء موجودا مرة ومرة لا يكون ونسبته إلى الذي يكون والذي لا يكون في الحالتين نسبة واحدة . وليس في الحالة التي تتميز فيها أن يكون من أن لا يكون تميز أمر بسببه يوجد المعلول مع إمكان كونه عن العلة تمييزا يخالف به حال لا وجود المعلول عن العلة مع إمكان كونه عن العلة . فتكون نسبة كونه عن العلة إلى وجود الشيء عنه ولا وجوده عنه واحدة وما نسبته إلى وجود الشيء عنه ونسبته إلى لا وجوده عنه واحدة . فليس كونه علة أولى من لا كونه علة بل العقل الصحيح يوجب أن يكون هناك حال يتميز بها وجوده عنه عن لا وجوده .
فإن كانت تلك الحال أيضا توجب هذا التمييز فهذه الحال إذا حصلت للعلة ووجدت تكون جملة الذات وما اقترن إليها هو العلة وقبل ذلك فإن الذات كانت موضوع العلية . وكان الشيء الذي يصح أن يصير علة ولم يكن ذلك الوجود وجود العلة بل وجودا إذا انضاف إليه وجود آخر كان مجموعهما العلة وكان حينئذ يجب عنه المعلول سواء كان ذلك الشيء إرادة أو شهوة أو غضبا أو طبعا حادثا أو غير ذلك أو أمرا خارجا منتظرا لوجود العلة .
فإنه إذا صار بحيث يصلح أن يصدر عنه المعلول من غير نقصان شرط باق وجب وجود المعلول .

166