لكن وجود الثاني من هذا الأول فله من الأول وجوب الوجود الذي ليس له لذاته من ذاته بل له من ذاته الإمكان على تجويز من أن يكون ذلك الأول مهما وجد لزم وجوده أن يكون علة لوجوب وجود هذا الثاني فإن الأول يكون متقدما بالوجود لهذا الثاني . ولذلك لا يستنكر العقل البتة أن نقول :
لما حرك زيد يده تحرك المفتاح أو نقول : حرك زيد يده ثم تحرك المفتاح .
ويستنكر أن نقول : لما تحرك المفتاح حرك زيد يده وإن كان يقول : لما تحرك المفتاح علمنا أنه قد حرك زيد يده . فالعقل مع وجود الحركتين معا في الزمان يفرض لأحدهما تقدما وللآخر تأخرا إذ كانت الحركة الأولى ليس سبب وجودها الحركة الثانية والحركة الثانية سبب وجودها الحركة الأولى . ولا يبعد أن يكون الشيء مهما وجد وجب ضرورة أن يكون علة لشيء . وبالحقيقة فإن الشيء لا يجوز أن يكون بحيث يصح أن يكون علة للشيء إلا ويكون معه الشيء . فإن كان من شرط كونه علة نفس ذاته فما دام ذاته موجودا يكون علة وسببا لوجود الثاني وإن لم يكن شرط كونه علة نفس ذاته فذاته بذاته ممكن أن يكون عنه الشيء وممكن أن لا يكون وليس أحد الطرفين أولى من الآخر .
وكذلك المتكون هو كذلك ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون . فلا من حيث هو ممكن أن يكون هو بموجود ولا من حيث ذلك ممكن أن يكونه فذلك معط للوجود . وذلك لأن كون الشيء عن الممكن أن يكونه ليس لذات أنه ممكن أن يكونه

165