ثم هذا النوع من الانتقال لا تبطل عرضيته إذ كثير من الناس جوز في الأعراض أنفسها هذا الانتقال أعني : الانتقال في إجراء الموضوع والانتقال من موضوع إلى موضوع وإنما كان لا يكون عرضا لو صح قوامه لا في موضوع . أما القائم في الموضوع إذا نظر فيه أنه هل يصح له أن ينتقل إلى موضوع آخر من غير أن يجرد عنهما فهذا الاعتبار ليس يصح إلا بعد القوام في الموضوع . ثم هذا لا يصح البتة لأنه لا يخلو إما أن يكون الذي وجد في موضوع ما تتعلق ذاته الشخصية بذلك الموضوع الشخصي أو لا تتعلق فإن كان تتعلق ذاته الشخصية بذلك الموضوع الشخصي فمعلوم أنه لا يجوز أن يبقى شخصه إلا في ذلك الموضوع الشخصي وإن كان إنما أوجده في ذلك الموضوع سبب من الأسباب وليس ذلك السبب مقوما له من حيث هو ذلك الشخص فقد يمكن أن يزال عنه ذلك السبب وسائر الأسباب حتى لا يحتاج في قوامه إلى ذلك الموضوع . وزوال ذلك السبب ليس يكون سبب احتياجه إلى موضوع آخر لأن السبب في أن لا يحتاج شيء إلى موضوع آخر هو عدم السبب في أن كان يحتاج وهو في ذاته ليس يحتاج . فزوال ذلك السبب ليس هو نفس وجود السبب الآخر إلا أن يكون مستحيلا زوال ذلك السبب إلا لوجود هذا السبب الآخر لا غير .
فإذا عرض هذا السبب زال ذلك السبب فيكون الشيء قد فارقته الحاجة إلى الموضوع الأول واحتاج إلى الموضوع الآخر لأمرين : أما الأول فزوال

136