فأما وجود المقدار الجسماني فظاهر وأما وجود السطح فلوجوب تناهي المقدار الجسماني وأما وجود الخط فبسبب جواز قطع السطوح وافتراض الحدود لها . وأما الزاوية فقد ظن بها أنها كمية متصلة غير السطح والجسم فينبغي أن ينظر في أمرها فنقول : إن المقدار جسما كان أو سطحا فقد يعرض له أن يكون محاطا بين نهايات تلتقي عند نقطة واحدة فيكون من حيث هو بين هذه النهايات شيئا ذا زاوية من غير أن ينظر إلى حال نهاياته من جهة فكأنه مقدار أكثر من بعد ينتهي عند نقطة فإن شئت سميت نفس هذا المقدار من حيث هو كذلك زاوية وإن شئت سميت الكيفية التي له من حيث هو هكذا زاوية فيكون الأول كالمربع والثاني كالتربيع . فإن أوقعت الاسم على المعنى الأول قلت : زاوية مساوية وناقصة وزائدة لنفسها لأن جوهرها مقدار وإن أوقعت على المعنى الثاني قلت ذلك لها بسبب المقدار الذي هي فيه كما للتربيع ولأن هذا الذي هو الزاوية بالمعنى الأول يمكن أن يفرض فيه إما أبعاد ثلاثة أو بعدان فهو مقدار جسم أو سطح .
والذي يظنه من يقول : إنه إنما يكون سطحا إذا تحرك الخط الفاعل إياه في الوهم بكلتي نقطتيه حتى أحدثه حتى كان قد يحرك الطول عرضا بالحقيقة فحدث عرض بعد الطول فكان طول وعرض بل لم يتحرك الخط المحدث للزاوية لا في الطول وحده كما هو ولا في العرض حتى يحدث سطح وإنما تحرك بأحد رأسيه فحدثت الزاوية . فجعل الزاوية جنسا رابعا من المقادير .

116