وذلك ممّا ليس مساقه إلى سبيل التّحصيل أصلا وان كان الحكم بمراعاته أحوط في مسلك التعبّد وأصون لمذهب التورّع أليس من المستبين بما قد استبان لك سبيله إنّ النّهى عن الشّيء بما هو نهى عنه لا يستلزم النّهى عن مقارناته كما الأمر بالشّيء لا يستلزم النّهى عن أضداده الخاصّة فالنّهي عن شغل المكان المغصوب بالكون والتصرّف فيه والأمر بالرّد إلى المالك والخروج عنه لا يصادم صحّة الفعل المأمور به المقارن وقوعه ان لذلك الشّغل المنهيّ عنه اتّفاقا لا بعلامة التوقّف عليه بالنّظر إلى الذّات عقلا أو شرعا وبين الصّلاة وبين الطَّهارة مثلا هناك لك فرقان مبيّن إذ الكون في المكان والاستقرار عليه بالقيام والقعود والرّكوع والسّجود جزء نفس ذات الصّلاة المطلوبة للشّارع وامّا الطَّهارة فحقيقتها مجرّد اجزاء الطَّهور على البدن بالنيّة ولا حظَّ للكون في المكان من المدخليّة في ذاتها مطلقا لا على الشّطريّة ولا على الشّرطيّة وما ذكره بعض من فاز سعادة الشّهادة في شرح الرّسالة تباعة لشيخنا الشّهيد السّعيد في الذّكرى انّ جنس الكون من ضروريّات الافعال وان لم يكن الكون الخاصّ وهو السّكون ونحوه شرطا فالنّهي عنه يقتضى النّهى عن الافعال الَّتي لا تتمّ الطَّهارة إلَّا بها فمغالطة من أخذ لازم الجسم بما هو جسم مكان لازم أفعال الطَّهارة بما هي طهارة مرّة ومن أخذ لوازم الشّيء المتأخّرة عن مرتبة ذاته تأخّرا بالماهيّة أو تأخّرا

72