في مقام التّقسيم أيضا لا يعنى به الا الصّريحى ليتوافق مقاما التّعريف والتّقسيم والأقسام المستوفاة في قسمة واحدة تكون متباينة متقابلة لا يتحقّق اثنان منها في مادّة واحدة أصلا فالاحكام الخمسة في تقسيمنا الحكم إليها على هذه الشّاكلة وامّا انقسام الحكم إلى الاحكام الوضعيّة بحسب قسمة أخرى فغير ضائر في ذلك إذ لا تقابل بين اقسام القسمتين بل قد يجتمع في فعل واحد حكمان تكليفيّ ووضعيّ كما مثلا في الصّلاة الوجوب والمسبّبيّة عن الدّلوك وفى الطَّهارة الوجوب والشّرطيّة للصّلاة وفى شرب الخمر التّحريم والمانعيّة عن الصّلاة وأيضا كلّ واحدة من القسمين تجرى في اقسام القسمة الأخرى فالمسبّبيّة تكون مسبّبيّة وجوبيّة ومسبّبية استحبابيّة كما في الفريضة والنافلة بالقياس إلى الوقت والشّرطيّة يكون شرطيّة وجوبيّة وشرطية استحبابيّة كما في الطَّهارة بالنّسبة إلى الصّلاة الواجبة وبالنّسبة إلى الطَّواف المندوب والمانعيّة تكون مانعيّة تحريميّة ومانعيّة كراهيّة كما في المكان المغصوب وفى الحمّام مثلا بالقياس إلى الصّلاة وكذلك كلّ من الوجوب والنّدب يكون مسببيّا وشرطيّا فمن المستبين ان انقسام الحيوان إلى الحيوان الأبيض والحيوان الغير الأبيض غير ضائر في تقسيمنا إيّاه إلى الحيوان

40