إليه عقود أيّ مقدّمات برهان أو دليل يناسب موضوع العلم وتلك العقود من المبادي لذلك العلم امّا على الاطلاق أو بحسب بعض من مسائل وبالجملة المسألة مطلقا هي العقد المطلوب في العلم من حيث هو نتيجة البرهان أو الدّليل المناسب لموضوع العلم ولذلك ساغ اشتراك علمين في مسألة بعينها على أن يكون الاختلاف بنحو البرهان ويرجع الأمر إلى التّمايز بحسب الموضوعين إذ يجعل نحو البرهان حيثيّة تقييديّة لذات الموضوع المشترك بين العلمين وتؤخذ ذات الموضوع في كلّ علم بخصوصه محيثة بحيثيّة يناسبها نحو البرهان المستعمل في ذلك العلم كما الآمر في علم الهيئة وباب السّماء والعالم من العلم الطَّبيعيّ ومسألة استدارة السّماء المشتركة بينهما وكان إذا استعمل في علم مّا برهان غير مناسب لموضوع العلم عادت المسألة المقام عليها ذلك البرهان من حيث يقام عليها ذلك البرهان خارجة عن حريم ذلك العلم ومن من المتبصّرين بالعلم في برهان كتاب الشّفاء لشريكنا السّالف وفى كتابنا تشريق الحقّ وفى حواشينا المعلَّقات على منطق الشّرح العضديّ وحاشيته الشّريفيّة في الأصول غير مستريب في ذلك كلَّه فاذن قد انصرح حقّ الانصراح انّ كلّ مسألة من مسائل العلوم المدوّنة سواء كان قياسها برهانيّا أو جدليّا

28