إنّما يجب فيه من حيث هو قياس بالعلاقة اللَّزوميّة بينها وبين النّتيجة وتسليم المقدّمات وصدقها لا يعتبر إلَّا في تحقّق اللَّازم أعني حقيّة النّتيجة لا لتقييد الاستلزام به حتّى تكون العلاقة اللَّزوميّة في مطلق القياس من حيث هو قياس انّما هو على تقدير التّسليم فقط وامّا بدونه فلا إلَّا في البرهانيّ منه لا غير كما توهّمه شارح الشّرح فمن المستبين انّ التّسليم لا خلاق له من المدخليّة في حقيّة الاستلزام وعلاقة اللَّزوم بما هي علاقة اللَّزوم غير مستدعية تحقّق الملزوم واللَّازم أصلا بل ربما يحكم العقل بعلاقة اللَّزوم بين أمرين مستحيلي التّحقّق مطلقا ثمّ أليس ظنّ انتفاء الظَّنّ وزواله مع بقاء سببه الَّذي هو عنه توهّما تخييلتا من غير تصوّر تحصيليّ وكيف يسوّغ أن يزول الشّيء مع بقاء موجبه الَّذي هو عنه والتمسّك بقضيّة الغيم الرّطب والمطر مغالطة سفسطيّة أو مشاغبيّة من باب أخذ ما ليس بعلَّة علَّة فليس سبب ظنّ المطر والملزوم بالذّات للنّتيجة الظَّنيّة الغير الممتنع نقيضها هناك وجود الغيم الرّطب في نفسه بل انّما السّبب الملزوم بالذّات عقدان حسّى وظنّي هما هذا غيم رطب وكلّ غيم رطب فإنّه يلزمه مطر فعن هذين العقدين يلزم بالذّات عقد أخر ظنّي هو فهذا يلزمه مطر ثمّ عند زوال

26