به وبين ما مع المأمور به معيّة ساذجة على سبيل المصاحبة الاتّفاقيّة من دون علاقة عقليّة لزوميّة انكشف لك إن الأمر بالشّيء إنّما يستلزم النّهى عن ضدّه العام فقط لا النّهى عن شيء من أضداده الخاصّة أصلا فصل إني لمستصحّ ومستصوب ما قاله الشّارح العضديّ في شرحه ان الحكم إذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل سمّى وجوبا وهما متّحدان بالذّات مختلفان بالاعتبار فلذلك تراهم يجعلون اقسام الحكم الوجوب والحرمة مرّة والايجاب والتّحريم أخرى وتارة الوجوب والتّحريم لكن لا من حيث ما قد زعمه تقليدا لصاحب المحصول انّ القول ليس لمتعلَّقه منه صفة لتعلَّقه بالمعدوم فقد استبان في علم الحكمة الرّبوبيّة انّ المعدوم بالعدم الزّمانيّ موجود بالقياس إليه سبحانه في وقته وانه لا مضيّ ولا استقبال بالقياس إليه سبحانه أصلا بل الزّمانيّات كلَّها حاضرة عنده فيشاهدها بأسرها معا كلَّا في وقته على انّ الوجود العلميّ كاف في تصحّح الموصوفيّة ولا من حيث ما قد ظنّه وهو من بعض الظَّنّ انّه ليس لذات الفعل من الحكم صفة حقيقيّة ذاتيّة بناء على نفى قاعدة التّحسين والتّقبيح العقليّين وحسبان ان لا جهة مرجحة لحكم الشّرع في ذات الفعل ولا حسن ولا قبح بالمعنى

42