دينى آيا مىشود كه براى اقتصاد و مسائل اقتصادى اصالتى قائل نباشد ؟
دينى كه پيامبر فريادگر آن آشكارا مىفرمايد : « اللَّهمّ بارك لنا في الخبز ، و لا تفرّق بيننا و بينه ، فلولا الخبز ما صمنا و لا صلَّينا و [1] . . .
( 1 ) خداوندا ! به نان ما بركت ده ، و ميان ما و نان جدايى ميفكن ، زيرا كه اگر نان نبود نه مىتوانستيم روزه گرفت ، و نه نماز خواند ، و نه . . . » ؛ و امام علىّ بن ابى طالب « ع » مىفرمايد : « . . . إنّ أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار [2] ( 2 ) به اموال مسلمانان نبايد هيچ زيانى وارد شود » ؛ و امام سجّاد « ع » مىفرمايد : « . . . و أمّا حقّ المال ، فأن لا تأخذه إلَّا من حلَّه . . . و لا تحرّفه عن مواضعه [3] ( 3 ) حقّ مال آن است كه آن را جز از راه حلال به دست نياورى . . . و از جاهايى كه مناسب هزينه گذارى است دريغ ندارى » ؛ و امام صادق « ع » مىفرمايد : « إنّ من بقاء المسلمين و بقاء الإسلام ، أن تصير الأموال عند من يعرف فيها الحقّ ، و يصنع فيها المعروف . . . [4] ( 4 ) از جمله عوامل بقاى مسلمانان و اسلام آن است كه اموال در دست كسانى قرار گيرد كه حق ( راه درست مصرف ) آن را بشناسند ، و آن را براى كارهاى نيك و سودمند به مصرف برسانند . . . » ، آيا چنين دينى ( با اين همه مقرّرات مالى و احكام صريح اقتصادى ) چگونه مىشود كه به اقتصاد اصالت ندهد ؟
آرى ، شريعتى كه به دادگرى و نيكوكارى فرمان مىدهد ، و هدف رسالت پيامبران را - در طول تاريخ - برپا شدن قسط و عدل در ميان توده ها مىشمارد ، و با اقتصاد آزاد ( تكاثر ) به سختى مبارزه مىكند ، و مال را مايهء قوام دين مىداند ، [5] موضوع اقتصاد را مهمل نمىگذارد ، بلكه مردمان را به استوار سازى پايگاهها عدالت معيشتى فرا مىخواند ، و در بارهء اموال براى مردم برنامه ريزى مىكند ، و طاغوتيگرى اقتصادى را

[1] . « كافى » 6 / 287 .
[2] . « مستدرك نهج البلاغه » / 111 .
[3] . « تحف العقول » / 191 .
[4] . « وسائل » 11 / 521 .
[5] . « امالى » شيخ طوسى 2 / 292 ، از سخنان امام صادق « ع » .

129