روشن است كه مشاركت جدى و هوشيارانه متوقف است بر اطلاع داشتن از مسائل اجتماعى و سياسى - چه داخلى و چه خارجى - و دانستن پاسخهاى دين به اين مسائل . و آشكار است كه براى همهء افراد ورود در اين گونه بحثها ميسر نيست ، و در آن صورت به حكم فطرى شرعى عمل مىشود كه عبارت از مراجعهء جاهل به عالم است . اين است كه در اين گونه موارد ، مردمان به علماى دين رجوع مىكنند و در بارهء پيشامدها از ايشان مىپرسند . پس واجب است كه عالم دينى به همهء آنچه بدان اشاره كرديم ، به صورتى فراگير و هشيارانه ، آگاهى داشته باشد .
اين علم فراگير جامع ، همان است كه فقيه صاحب فتوى نيز بايد آن را دارا باشد ، و همان است كه اگر بدون آن فتوى دهد ، آنچه از دين مردم تباه مىكند بيش از آن چيزى است كه اصلاح مىكند .
پس فقيهى كه شايسته است اجتماع از او تقليد كند ، و زمام امور خود را در همهء امور و مسائل به دست او بسپارد ، لازم است كه عالم و دانشمند نيز باشد ، يعنى نمايندهء همهء تعليمات اسلامى در عبادت ، و معامله ، و سياست ، و فرهنگ ، و جامعه ، و اخلاق ، و دفاع ، و حكومت ، و اقتصاد ، [1] و مديريت ، و آنچه به اين امور پيوسته است .
بايد ، بر آنچه گفته شد ، مسائل اخلاقى و « حيات قلبى » نيز افزوده شود ، و علامهء مجلسى در گفتهء خود به همين امر اشاره دارد ، در آنجا كه گفته است : « در اخبار غالبا فقيه بر عالم عاملى اطلاق مىشود كه از عيبهاى نفس و آفات آن آگاه باشد ، و تارك دنيا و بىاعتناى به آن ، و خواستار نعيم و قرب و وصال الهى باشد » . [2] اينك احاديثى در اين خصوص :

[1] آگاهى عالم دينى ، به ويژه مرجع تقليد و رهبر اجتماعى ، از مسائل اقتصادى ، بخصوص « اقتصاد جديد » ( حوادث واقعهء اقتصادى ) ، از اهم وظايف است در اين روزگار . و زيان عدم اين آگاهى ، براى دين خدا و جامعهء اسلامى ، و نسلهاى جوان اجتماع ، و طبقات محروم و تنگدست ، بر هيچ آگاهى پوشيده نيست . در اين باره - پس از تبيين درست « مكتب اقتصادى اسلام » - بايد براى به اجرا در آوردن آن از متخصّصان آگاه متعهّد استفاده شود .
[2] « بحار » 2 / 158 .

580