سايهء عدالت اجتماعى و توازن معيشتى فراهم مىآيد ، چنان كه امام على « ع » مىفرمايد :
« العدل الاقتداء بسنّة الله ، و ثبات الدّول [1] ( 1 ) عدالت پيروى كردن از سنّت خدا است و سبب ثابت ماندن دولتها » . و در جايى ديگر كه از اسباب پيدايش حكومت متّكى بر عدل و قسط و توازن سخن به ميان آمده است چنين مىفرمايد :
« . . . و طمع في بقاء الدّولة ، و يئست مطامع الأعداء [2] ( 2 ) ( در حكومتى كه حق در آن رعايت شود ) ، حاكميّت باقى مىماند ، و دشمنان مأيوس مىگردند » .
( 13 ) - توازن اقتصادى و قوام قضائى : نظام تكاثرى آنگاه مىتواند برقرار بماند و به نشاط و فعّاليّت خود ادامه دهد كه در دستگاه قضائى كشور نفوذ كند و اين دستگاه تابع منافع آن باشد . چه دستگاه قضائى بزرگترين مسئول در برابر خيانتها و اجحافها و تجاوزهايى است كه متكاثران مرتكب آنها مىشوند ، و همين دستگاه است كه به امور ايشان رسيدگى مىكند و حدود و مرزهايى براى آنان قرار مىدهد ، و حقوق و اموال مغصوبه را از چنگ ايشان بيرون مىآورد . از اين رو است كه متجاوزان پيش از هر چيز مىكوشند تا در سلطهء قضائى نفوذ كنند تا بتوانند به هدفهاى مورد نظر در بهره كشيهاى خويش دسترس بيابند ، و در اختلافهايى كه ميان ايشان و مردم پيش مىآيد ، در دستگاه هاى قضائى ، حق هميشه به طرف ايشان باشد . بر عكس ايشانند فقيران و محرومان كه كمترين ارتباطى با سلطهء قضائى در اجتماع آكنده از تكاثر ندارند ، از اين رو نمىتوانند از حقوق خود در دادگاه ها دفاع كنند ، بلكه بسا نتوانند در دادگاه ها حاضر شوند و ادعاى حقّى كنند - اى عجب از استضعاف و وضعيّت مستضعفين ؟ ! كه مدّعيان رهايى بخشى نه تنها بارى از دوش آزردهء آنان برنداشتند ، بلكه بارى بس سنگينتر و توانفرساتر ، يعنى تفاوتهاى معيشتى و تورّمهاى جهنّمى را ، به سود توانگران بر دوشهاى خسته و پشتهاى شكستهء آنان نهادند ، و توانگران را ( چه سنّتى و چه مدرن ) ،

[1] . « غرر الحكم » 1 / 226 .
[2] . « نهج البلاغه » / 683 ؛ « عبده » 2 / 224 .

585