كه سود فراوان به چنگ آورند و مال بيشتر گرد كنند ، بر سر مردم هر چه آمد آمد ، و چه زيانى از اين بالاتر !
( 12 ) - توازن اقتصادى و قوام سياسى : اقتصادى تكاثرى از چندين جهت مايهء سستى و ضعف حاكميّت سياسى است .
1 - اينكه فقر و ناكامى به وجود مىآورد . و اين هر دو از پايگاههاى اصلى براى بىبند و بارى اعتقادى ( كاد الفقر أن يكون كفرا ) ، [1] و از هم گسيختگى شخصى و ارتكاب گناهان ( من عدم قوته ، كثر خطاياه ) ، [2] و آشفتگى اجتماعى و پيدايش فتنه هاى ملَّى و افروخته شدن آتشهاى تمرّد و نافرمانى ، و پراكندن افكار ضدّ ارزشى است در وضع آشفته .
2 - ناگزير در دستگاه حكومت رخنه مىكند ، و تسلَّط خود را بر آن استقرار مىبخشد ، و نظام سياسى را به جانبدارى از گروهى خاص سوق مىدهد ، و بر دستگاه هاى مسئول فشار وارد مىآورد تا فعّاليّتهاى اقتصادى را به صورتى تنظيم كنند كه متناسب با درآمدها و منافع سرشار ايشان باشد هر چند مايهء تورّمهاى جامعه شكن و زيانهاى سنگين براى توده ها شود ، و راه را براى بهره كشى و استثمار خلق خدا هموار سازد . و اين همه از چيزهايى است كه قوام سياسى را پايمال مىكند و از ميان مىبرد .
3 - به گونه هايى مختلف مايهء ستمديدگى مردمان مىشود ، و آنان را از رسيدن به حقوق خويش باز مىدارد ، و در نتيجهء آن ، خشم مردم و نافرمانى و گرفتار تبليغات زيانبخش خارجى شدن ، و تحت تأثير نظريّه هاى واهى داخلى قرار گرفتن پديد مىآيد .
بنا بر اين ، آرايش سياسى و نيرومندى حكومت و قوام آن ، تنها در

[1] . فصل 32 ، از باب 11 ( جلد چهارم / 422 - 450 ) .
[2] . فصل 30 ، از باب 11 ( جلد سوم / 380 - 411 ) .

584