باشد سخنانى ياوه و ادّعاهايى هيچ و پوچ است . و اين موضوعى مهم است كه به سبب اهميّت عظيم و سرنوشت سازى كه دارد ، مكرّر در بارهء آن سخن گفته و به آن اشاره كرده‌ايم .
2 - هدف نظام اقتصادى در اسلام ، تزكيهء انسان و راندن او به طرف مسير تكاملى روحى وى است ، چنان كه هدف تمام دين نيز همين است ، نه حفظ مرزهاى مالكيّتهاى گوناگون با وضع مشكوكى كه دارند .
3 - بعد كمّى مال - گذشته از بعد كيفى آن - و محدود نگاه داشتن مقدار آن ، از جملهء امورى است كه اسلام در « مكتب اقتصادى » خود براى آن اهميّت فراوان قائل است ( و به همين جهت روا نمىدارد كه اموال تنها در ميان ثروتمندان ، در زمينهء يك اقتصاد آزاد - به هر نام كه خوانده شود - دست بدست شود ؛ اسلام مال تكاثرى را طرد مىكند و آن را حلال و مشروع نمىداند ) ؛ [1] و غرض اسلام در تربيت فردى و اجتماعى انسان ، جز با رعايت كردن اين بعد و در حدّ آن ايستادن محقّق نخواهد شد .
4 - بعد كمّى مال ، يعنى منحصر بودن آن به حدّ ميانه و اعتدال ، چه از لحاظ مالك بودن و چه از لحاظ مصرف كردن ، موضوعى است مستقل در اسلام ، و هيچ ارتباطى با اداى حقوق شرعى معلوم يا ادا نكردن آنها ندارد ؛ و اين به دليل استقلال آثار اين بعد است .
توضيح ( 1 ) - از روشنترين واضحات است كه حدّ مال و ثروتى كه با « تزكيه » ( تزكيهء مال و تزكيهء نفس ) بخواند ، و جوهر تزكيه و آثار آن را به خوبى بپذيرد ، همان حدّ ميانه و اعتدال است . از اينجاست كه تعاليم

[1] . نيز فصل 3 از باب 11 ، بند « يا » ( جلد سوّم / 202 - 265 ) .

374