( 3 ) - در كميّت مصرف كردن .
( 4 ) - در كيفيّت مصرف كردن .
و تعاليم اسلامى ، اسراف را - بصراحت - عام دانسته و از فراگير بودن آن سخن گفته است :
- « كلّ ما زاد على الاقتصاد إسراف [1] - ( 1 ) هر چه از حدّ ميانه روى ( و صرفه جويى ) بگذرد ، اسراف است » . - « ما فوق الكفاف إسراف [2] - ( 2 ) آنچه بيش از اندازه كفاف ( بسندگى ) باشد ، اسراف است » . و اين احاديث تفسيركننده و توضيح دهندهء آيات قرآنيند .
4 - آثار مشترك دو اسراف ( اسراف در مالكيّت ، اسراف در مصرف ) :
قرآن كريم در بارهء مسرفان فرموده است كه * ( يُفْسِدُونَ ) * * ( وَلا يُصْلِحُونَ ) * ، - فساد مىكنند و اصلاح نمىكنند ، » ، پس فساد از لوازم اسراف است ، خواه در مالكيّت مال باشد و خواه در مصرف كردن آن .
و آشكار است كه در پى فساد و تباهى سقوط و هلاك مىآيد ، پس عاقبت كار شخص مسرف چيزى جز فساد و تباهى نخواهد بود .
بنا بر اين ، هلاك به همان گونه كه از گذشتن از حد در مصرف برمىخيزد ( من لم يحسن الاقتصاد ، أهلكه الإسراف [3] - ( 3 ) هر كس به خوبى ميانه روى نكند ، اسراف او را هلاك خواهد كرد ) ، به همان گونه هم از تجاوز از حد در مالك شدن نتيجه مىشود ( من يستأثر من الأموال يهلك [4] - ( 4 ) هر كس اموال زيادى را به خود اختصاص دهد ، هلاك خواهد شد ) . بنا بر اين ، فزون داشتن مال يكى از خاستگاههاى فساد در امّت و اجتماع است ؛ پس چگونه مىتوان گفت كه مالكيّت در اسلام آزاد است ، خواه تكاثرى باشد يا نباشد ؟ آيا اسلام آنچه را كه مايهء فساد فرد و ويرانى اجتماع است جايز مىشمارد ؟

[1] « غرر الحكم » / 238 .
[2] « غرر الحكم » / 307 .
[3] « غرر الحكم » / 274 .
[4] « تحف العقول » / 155 ، از سخنان امام علىّ بن ابى طالب « ع » .

336