بحسب الوجود الخارجي لا بحسب الوجود الذهني على أن في الحكم بان كل جسم يستدعى مكانا عاما أو خاصا مناقشة لاستحالة كون المحدد ذا مكان وتبديل لفظ المكان بالحيز لا يفيد لعدم صدق الموجود في موضوع على الموجود في الحيز إذا أريد منه غير المكان كالوضع والمحاذاة وكذا في كون كل جسم في زمان على طريق اللزوم المستوعب للأزمنة والآنات جميعا كما هو شان العرض بالقياس إلى الموضوع محل نظر [1] وذلك لان الجسم عند حصوله في الان لا يكون في زمان .
فان قلت لو صح وجود الجسم في آن فهو عند كونه فيه اما متصف بالحركة أو بالسكون إذ لا يمكن خلوه عنهما جميعا والاتصاف بكل منهما يقتضى مقارنه الزمان لان كلا منهما زماني فيلزم كون الجسم مقارنا للزمان عند كونه مفارقا عنه وهو محال .
قلت يمكن الجواب عنه بوجهين الأول ان نختار الشق الأول ونقول ان الجسم المتحرك كالفلك مثلا يتصف في كل آن من الآنات المفروضة في زمان حركته بأنه متحرك أي متصف بالحركة وهذا بحسب المفهوم أعم من أن يكون حركته واقعه في نفس ذلك الان أو في الزمان الذي هو حد من حدوده فان قولنا هذا الجسم متحرك في الان أو متصف بالحركة في الان يحتمل وجهين أحدهما ان قولنا في الان يكون قيدا وظرفا للاتصاف بالحركة .

[1] محل نظر لما قاله المصنف قدس سره في آخر الإلهيات في بيان حدوث العالم بعد تمهيد برهان فإذا تبين وانكشف ان معنى التغير والتجدد للأجسام ووقوعها في مقولة متى امر صوري جوهري مقوم لها أو مقوم لما يلزم وجودها وشخصيتها أو في مرتبه وجودها وشخصيتها وليس من العوارض التي يمكن تجرد الجسم منها وخلوه في الواقع عن عروضها انتهى ويكون نسبه الجسم إلى الكون في الزمان نسبه المادة إلى الصورة فلا تغفل . إسماعيل ره .

240