وحكمها في الجوهرية والعرضية حكم الوحدات .
وربما فسر بعضهم المتقوم بنفسه بان معناه المتقوم لا بما يحل فيه .
وقد ذهل ان المعنى المجازى للألفاظ مهجور في التعريفات الحقيقية .
واما قولنا لا كجزء فاحتراز عن وجود الجزء في الكل ووجود طبيعة الجنس في طبيعة النوع الواحد من حيث هما طبيعتان ومن وجود عمومية النوع في عمومية الجنس من حيث هما عامان ومن وجود كل من المادة والصورة في المركب فان كل واحد من هذه الأمور موجود في شئ هو جزء منه ووجود العرض في الموضوع ليس كذلك .
واما قولنا لا يمكن قوامه دون ما هو فيه فالمراد به استحالة وجود ذلك الشئ من حيث طبيعته الا في محل ومن حيث شخصيته الا في ذلك المحل المعين وبهذا يقع الامتياز بين وجود العرض في موضوعه وبين وجود الجسم في الزمان ووجوده في المكان ووجود الشئ في الغاية والغرض ككون النفس في السعادة وكون المادة في الصورة وذلك لجواز مفارقه هذه الأشياء عن ما ينسب إليها بفي بحسب الطبيعة فلو كان في شئ منها امتناع مفارقه فهو لأمر خارج عن ذاته وعن نحو وجوده الخاص كلزوم الكواكب في فلكه ولزوم المحوي من الفلك في حاوية فهو لا يقتضى العرضية .
ثم عدم مفارقه الجسم عن حيز مطلق وزمان مطلق وعدم مفارقه الانسان لا عن غاية مطلقه وعرض مطلق لا يوجب كون المنسوب إليه موضوعا وذلك لان معنى عدم القوام دون ما هو فيه كما مر هو ان الشئ بطبيعته يقتضى محلا وبشخصيته يقتضى محلا شخصيا والأمور الكلية لا وجود لها من حيث كليتها في الخارج وما لا وجود له يستحيل ان يوجد فيه شئ آخر [1] في الخارج وكلامنا في أن العرض في الموضوع

[1] فالمراد بالشئ في قولنا هو الموجود في شئ هو الشئ الموجود في الخارج فلا يصدق تعريف العرض على كون الجسم في حيز مطلق وزمان مطلق وعلى كون الانسان في غاية مطلقه وغرض مطلق فذانك الكونان قد خرجا عن التعريف بقولنا في شئ فتدبر . إسماعيل ره .

239