وبالجملة فقوله الكليات يحمل على الجزئيات الجوهرية ان أراد من الكلى مفهوم الكلى وهو الكلى المنطقي ومعروضه بما هو معروضه أو مجموع المعروض والعارض على وجه التقييد فغير صحيح وان أراد منه نفس المهية التي من شانها أن تكون معروضه للكلية أي المهية من حيث هي هي بلا اعتبار قيد آخر وهي التي يقال لها الكلى الطبيعي فليس المبحوث عنه هيهنا هو الكلى بهذا المعنى لان البحث في أن الصورة المعقولة من الجوهر بما هي صوره معقولة هل هي جوهر أم عرض .
واما سخافة الوجه الثالث فلان الوسط وهي المهية لم يتكرر في الجانبين بمعنى واحد فان جوهرية الشخص كزيد مثلا مسلمة انها لمهيته الانسانية لكن لا نسلم ان المهية المعقولة منه جوهر بل اللازم منه ان المهية المطلقة أعم من أن تكون محسوسة أو معقولة مهية جوهر أي مهية امر وجوده لا في موضوع فاللازم منه ان يكون بعض افرادها أعني المحسوسات الخارجية جواهر إذ المهملة في قوة الجزئية فيكفي لصدقها تحقق المحمول في بعض الافراد .
فثبت في هذا المقام ولا تكن من الخالطين ولنرجع إلى ما كنا فيه من تحقيق كون الجوهر جنسا لما تحته من الافراد الخارجية أم عرضا لازما ظنون وإزاحات ان لصاحب المباحث المشرقية وجوها من الحجج اعتمد عليها في نفى كون معنى الجوهر مقوما للأنواع المتدرجة تحته .
فلنورد كلا منها على الوجه الذي قرره ثم نذكر بيان الواقع فيه .
فالوجه الأول ان الجوهر لو كان جنسا للأنواع الداخلة فيه لوجب ان يمتاز بعضها عن بعض بفصول .
وتلك الفصول اما أن تكون في مهياتها جواهر أو لا يكون فإن لم تكن كانت اعراضا وذلك محال لان العرض قوامه بالجوهر وما يتقوم بالشئ ء لا يكون مقوما له فتعين ان يكون جوهرا .

253