يريد بهذه الدلالة الدلالة على الماهية أو على مفهوم الاسم لا الدلالة المطلقة كما فهمها الشارح وأدى به ذلك إلى أن جعل دلالة الالتزام مهجورة في جميع المواضع والعلة في اختصاص المطابقة والتضمن بهذه الدلالة أن لفظة ما إنما يقصد بالقصد الأول ما يطابق المسؤول عنه دون ما عداه ثم يتعلق بأجزائه بالقصد الثاني لكون المسؤول عنه متعلق الهوية بها فيبقى اللوازم غير مقصودة مطلقا .
قوله :
وكيف والمدلول عليه بطريق الالتزام غير محدود أي اللفظ الذي يقصد به أشياء محدودة إذا دل على الماهية أو على مفهوم الاسم ويتناول ما يدخل فيهما فقد وقع على أشياء محدودة وأما اللوازم الخارجية فلكونها غير محدودة لا يجوز أن تكون مقصودة له .

73