إلى موضوعاتها وذلك لأن المساواة اتفاق في نفس الكمية والمناسبة اتفاق في كون الكمية مضافة إلى غيرها والزوجية انقسام بمتساويين في العدد بحسب ما عرفها الشيخ نفسه في مواضع أخر فإن جردت هذه التعريفات عن اعتبار الموضوعات بقيت المناسبة والمساواة اتفاقا محضا وهو نوع من المضاف والزوجية انقساما بمتساو بين فقط وهو نوع من الانفعال ولا يكون شيء من ذلك عرضيا ذاتيا للكم والعدد ولا لغيرهما وكذلك في باقيها ولست أدري كيف يصنع هذا الفاضل الذي لم يقلد المتقدمين فيها أيخالف الجميع في جعلها أعراضا ذاتية أم يخالفهم في تعريفاتها بما عرفوها به مخترعا عن نفسه لها تعريفات أخر أما نحن معاشر المقلدين فلما لم نفهم من هذه الأعراض بسيطة كانت أو مركبة سوى ما ذكروه في تعريفاتها المتناولة للموضوعات كانت تلك التعريفات حدودا أو رسوما تامة أو ناقصة بحسب المهية أو بحسب التسمية فلسنا نقدر على أن نتصورها غير ملتفتين إلى موضوعاتها ولا على أن نعرفها إلا كذلك ولا نأبى من أن نجوز أن يكون الحد المأخوذ فيه الموضوع الذي ذكروه حدا غير حقيقي بحسب الماهية وحدها على ما أشار إليه الشيخ فكثيرا ما يطلق اسم الحد على سائر التعريفات بالمجاز والتوسع فهذا ما عندي فيه وأما الرسم الجامع الذي أورده الفاضل الشارح فهو رسم للمحمولات الأولية التي هي الجنس والفصل القريبان .
والأعراض الذاتية الأولية فقط نقله الشارح إلى هاهنا ويخرج عنه المقومات البعيدة كأجناس الأجناس والفصول وفصولهما وسائر الأعراض الذاتية المستعملة في البراهين والشارح معترف بذلك فإذن ليس بجامع للذاتيات بالوجهين جميعا .
قوله :
والذي يخالف هذه الذاتيات فما يلحق الشيء لأمر خارج عنه أعم منه لحوق الحركة للأبيض فإنها إنما يلحقه لأنه جسم وهو معنى أعم منه أو أخص منه لحوق الحركة للموجود فإنها إنما يلحقه لأنه جسم وهو معنى أخص منه وكذلك لحوق الضحك للحيوان فإنه إنما يلحقه لأنه إنسان لم يذكر قسما من الأقسام المذكورة وهو ما يلحق الشيء لأجل أمر يساويه و

64