إسم الكتاب : الإشارات والتنبيهات ( عدد الصفحات : 325)

< فهرس الموضوعات > ( 8 ) إشارة إلى اللفظ الجزئيّ والكلّيّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجزئيّ ما بمفهومه يمتنع وقوع الشركة فيه والكلّيّ بخلافه وإن امتنع امتنع بسبب فبعضه لا تقع فيه الشركة لا بالفعل ولا بالقوّة < / فهرس الموضوعات > ممكن لاحتياج كل واحد منهما إلى الاسم فيرجع التام إلى القسمين المذكورين إلا أن قوله في المثال حيوان ناطق تدل على أن المؤلف من الموصوف والصفة يعد في الأقوال التامة وحينئذ يكون ما ذهب إليه النحاة أخص لكنه أسد لأن التام عندهم لا يقع موقع المفرد وهذا يقع .
قوله في القول الناقص : إلا أن أحد الجزءين أداة لا يتم مفهومها إلا بقرينة لما كانت الأداة لا تدل إلا على معنى في غيره احتاجت في الدلالة إلى غير يتقوم مدلولها به وهو المراد بالقرينة فالأداة المقارنة لها تدل على كمال ما يدل عليه في مثلها كقولنا لا إنسان والفاقدة إياها وإن اقترنت بغيرها لا تكون تدل على كمال ما يدل عليه في مثلها كقولنا زيد لا والأول تأليف ناقص لأنها في قوة مفرد والثاني ليس بتأليف إلا بعد الانضياف إلى القرينة .
إشارة إلى اللفظ الجزئي واللفظ الكلي .
بل اللفظ قد يكون جزئيا وقد يكون كليا والجزئي هو الذي نفس تصور معناه يمنع وقوع الشركة فيه مثل المتصور من زيد وإذا كان الجزئي كذلك فيجب أن يكون الكلي ما يقابله : وهو الذي نفس تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه . فإن امتنع امتنع بسبب من خارج مفهومه فبعضه يكون مشتركا فيه بالفعل مثل الإنسان وبعضه يكون مشتركا فيه بالقوة والإمكان مثل الشكل الكري المحيط باثني عشرة قاعدة مخمسات وبعضه ليس يقع فيه شركة لا بالفعل ولا بالقوة والإمكان بسبب غير نفس مفهومه مثل الشمس عند من لا يجوز وجود شمس أخرى . مثال الجزئي زيد وهذه الكرة المحيطة بتلك وهذه الشمس مثال الكلي الإنسان والكرة المحيطة بها مطلقة والشمس .
لم أقول : الجزئي الذي رسمه هو الحقيقي . والإضافي هو كل أخص يقع

37